كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

مدخل - ذكر الزجر عن أن يأخذ المرء ما حكم له الحاكم بالشهود إذا علم ضده بينه وبين خالقه فيه - ج: 11 - ص: 460

فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطعة من النار"١. [٢: ٤]

---

١ إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" ٢/٧١٩ في الأقضية: باب الترغيب في القضاء بالحق.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٧٨، والبخاري "٢٦٨٠" في الشهادات: باب من أقام البينة بعد اليمين، و"٧١٦٩" في الأحكام: باب موعظة الإمام للخصوم، والطحاوي ٤/١٥٤، والبيهقي ١٠/١٤٣ و١٤٩، والبغوي "٢٥٠٦".
وأخرجه أحمد ٦/٢٠٣ و٢٩١ - ٢٩١ و٣٠٧، وابن أبي شيبة ٧/٢٣٣، ومسلم "١٧١٣" "٤" في الأقضية: باب الحكم بالظاهر اللحن بالحجة، والترمذي "١٣٣٩" في الأحكام: باب ماجاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه النسائي ٨/٢٣٣ في آداب القضاة: باب الحكم بالظاهرن وابن ماحه "٢٣١٧" في الأحكام: باب قضية الحاكم لاتحل الحكم بالظاهر، وابن ماجه "٢٣١٧" في الأحكام: باب قضية الحكام لاتحل حراماً ولاتحرم حلالاً، الطبراني ٢٣/"٩٠٦" و"٩٠٧" وابن الجارود "٩٩٩"، الدارقطني ٤/٢٣٩، والبيهقي ١٠/١٤٩ من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/٣٠٨، والبخاري "٢٤٥٨" في المظالم: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، و"٧١٨١" في الأحكام باب قضى له بحق أخيه فلا يأخذ، و"٧١٨٥" باب القضاء في كثير المال وقليلهن ومسلم "١٧١٣" "٥" و"٦"، والطحاوي ٤/٢٣٩، والطبراني ٢٣/"٨٠٣" و"٩٠٢" و"٩٠٢" و"٩٠٣"، والدارقطني ٤/٢٣٩، والبيهقي ١٠/١٤٣ و١٤٩ - ١٥٠ من طريقين عن عروة، به.
واخرجه أحمد ٦/٣٢٠، وابن أبي شيبة ٧/٢٣٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٥٤، "ومشكل الآثار"، ١/٣٢٩ و٣٣٠، والطبراني ٢٣/"٦٦٣"، وابن الجارود "1000" والدارقطني 4/239، والبيهقي 6/66، والبغوي "2508" من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة بنحوه في حديث طويل.
وأخرجه بنحوه الطبراني 23/"848" من طريق ابن لهيعة، عن يونس بن يزيد، عن الزهرين عن عمرة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة.