كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

باب في أحكام الهبة - ذكر خبر ثالث يصرح بأن الإيثار بين الأولاد في النحل حيف غير جائز استعماله - ج: 11 - ص: 504

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي"١ أَرَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ بِنَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ لَوْ فَعَلَهُ، فَزَجَرَ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْأَمْرِ بِضِدِّهِ، كَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ: "اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لمن اعتق"٢.

---

١ وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" ٥/١٩٢ - ١٩٣: قوله: "وأشهد على هذا غيري" ليس بإذن قطعاً، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لايأذن في الجور، وفيما لا يصلح، وفي الباطل، فإنه قال: "إني لاأشهد إلا على حق" فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقاً، فهو باطل قطعاً، فقوله إذن: "أشهد على هذا غيري" حجة في التحريم، كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا لم تستح فاصنع ماشئت" أي: الشهادة على هذا ليست من شأني، ولاتنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح.
٢ سيرد الحديث عند المصنف برقم "٥١١٥" و"٥١٢٠".