وأخرجه الدارمي٢/١٠٥ من طريق سليمان بن المغيرة, عن ثابت, به. قال الإمام النووي في"شرح مسلم" ١٣/٢٠٨-٢١٠: وأما الحديث الثاني في قصة الفارسيوهو حديث الباب, وهي قضية أخرى, فمحمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الدعوة, فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين إجابته وتركها, فاختار أحد الجائزين-وهو تركها- إلا أن يأذن لعائشة معه لما كان بها من الجوع أو نحوه, فكره صلى اله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها, وهذا من جميل المعاشرة, وحقوق المصاحبة, وآداب المجالسة المؤكدة, فلما أذن لها, اختار النبي صلى الله عليه وسلم الجائز الآخر لتتجدد المصلحة, وهو حصول ما كان يريده من إكرام جليسه, وإيفاء حق معاشرته ومواساته فيما يحصل. . . قالوا: ولعل الفارسي إنما لم يدع عائشة رضي الله عنها أولا, لكون الطعام قليلا, فأراد توفيره على رسول الله صلى اله عليه وسلم. وقال الحافظ في"الفتح" ٩/٥٦١ في شرحه على حديث أبي مسعود: وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس, فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة, وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد, فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم, ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل, وأيضا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام, بخلاف الفارسي, فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها, أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه, أو أحب أن تأكل معه منه, لأنه كان موصوفا بالجودة, ولم يعلم مثله في قصة اللحام.