كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

باب الأسماء والكني - ذكر العلة التي من اجلها زجر عن هذا الفعل - ج: 13 - ص: 131

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَائِمًا بِالْبَقِيعِ فَنَادَى رَجُلٌ آخَرُ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي، ولا تكنوا بكنيتى" ١ [٣٨:٢]

---

١ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير النفيلي ـ وهو عبد الله بن محمد بن علي ـ فمن رجال البخاري.
وأخرجه البخاري "٢١٢١" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، عن مالك بن إسماعيل، عن زهير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣/١١٤و١٢١و١٨٩، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" "١٥١١"، وابن أبي شيبة ٨/٦٧١، والبخاري "٢١٢٠"، و"٣٥٣٧" في المناقب: باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي "الأدب المفرد" "٨٣٧" و"٨٤٥"، ومسلم "٢١٣١" في الآداب: باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو يعلى "٣٧٨٧" و"٣٨١١"، والبيهقي ٩/٣٠٨و٣٠٩، والبغوي "٣٣٦٤" من طرق عن حميد، به.
وقد اختلف أهل العلم في التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز، وهو ظاهر الحديث، روي ذلك عن الحسن وابن سيرين وطاووس، وإليه ذهب الشافعي وكره قوم الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، وأجازوا التكني بأبي القاسم إذا لم يكن اسمه محمداً وأحمد، لحديث أبي هريرة الذي سيورده المؤلف بعد هذا.
وقد رخص بعضهم في الجمع، وقال: إنما كره ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يشتبه، يروى ذلك عن مالك، وكان محمد ابن الحنفية يكنى أبا القاسم، وكان، محمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن جعفر بن =