كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

باب بدء الخالق - ذكر الإباحة للمرء أن يحدث عن بني إسرائيل وأخبارهم - ج: 14 - ص: 150

لِهَذَا الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ إِثْمٍ يَسْتَعْمِلُهُ، يُرِيدُ بِهِ حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ يَلْزَمُكُمْ فِيهِ (١)

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا» لَفْظَةٌ خُوطِبَ بِهَا الصَّحَابَةُ،

---

(١) قلت: ذكر أهل العلم أن الأخبارَ التي تُنْقَلُ عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام:
أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح.
والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.
والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به، ولا نكذبه، وتجوز حكايته.
لكن لا يجوز -كما قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله- أن يُذكر ذلك في تفسير القرآن، ويُجعل قولاً أو رواية في معنى الآيات، أو في تعيين ما لم يُعين فيها، أو في تفصيل ما أجمل فيها، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يُوهِمُ أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه، ومفصِّلٌ لما أجمل فيه، وحاشا لله تعالى ولكتابه من ذلك، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أَذِنَ بالتحدث عنهم أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذِّبهم، فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله، ونضعها منه موضعَ التفسير أو البيان؟! اللهمَّ غفراً.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٧٦٠، وأحمد ٢/٢٠٢، ٢١٤، والبخاري (٣٤٦١) في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، والترمذي (٢٦٦٩) في العلم: باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بتحقيقنا (١٣٣) و (١٣٤) و (٣٩٨) ، والطبراني في "الصغير" (٤٦٢) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٦٦٢) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/٧٨، والبيهقي في "الآداب" (١١٩٠) ، والبغوي (١١٣) من طرق عن الأوزاعي، به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.