كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

٥٠٠ - ٦٣٣ - ج: 2 - ص: 218

١٣ - وقال ابن أبي شيبة: روى عن أيوب وعكرمة أحاديث مناكير.

١٤ - وقال أبو بكر البزار: روى عن عكرمة أحاديث، ولم يسمع منه.

١٥ - وقال العجلي: لا بأس به يكتب حديثه، وقال مرة: جائز الحديث.

١٦ - وقال ابن سعد: وهو ضعيف عندهم، وله أحاديث منكرة.

١٧ - وقال الجوزجاني: كان يرمى برأيهم، وكان سييء الحفظ، وتغير أخيرا.

قلت: بعد هذا السرد لما قيل في عباد، يتبين لك أن كل هؤلاء الأئمة اتفقت

أقوالهم على تضعيفه، إلا ما في الرواية رقم (٢) عن يحيى بن سعيد، فسيأتي

بيان ما يعارضها، وإلا قول العجلي (١٥) : " لا بأس به يكتب حديثه. وقال

مرة: جائز الحديث ". وهذا كما ترى ليس صريحا في التوثيق، بل إن كل من كان

على علم بأقوال الأئمة في الرجال وتعابيرهم في التعديل والتجريح ليشعر معي أن

هذا القول من العجلي ليشير إلى أن في الرجل ضعفا ولو يسيرا، وحينئذ فلا يجوز

الاعتماد عليه في توثيق عباد توثيقا مطلقا لأمرين:

الأول: أنه ليس صريحا في ذلك كما ذكرنا.

والآخر: أنه لو كان صريحا، فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان

تماما، فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم. على أنه

يمكن بشيء من التسامح أن يحمل كلامه على موافقة كلماتهم، لأنه ليس صريحا في

التوثيق كما ذكرنا.

وأما قول يحيى بن سعيد في الرواية الثانية عنه: ثقة. فالجواب من وجهين:

الأول: معارضته بما في الرواية الأولى عنه وترجيحها عليه بأمرين:

١ - أنها أصح، لأنها من رواية علي بن المديني الإمام الثبت، وتلك من رواية