كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

١٥٠٠ - ١٦٤٠ - ج: 4 - ص: 185

عروة عنها. وذكر ابن حبان وابن عدي أنه تفرد به. وقد

قال البخاري: إنه منكر الحديث. لكن أخرجه الطبراني من طريق يعقوب بن مجاهد عن

عروة وقال: " لم يروه عن عروة إلا يعقوب وعبد الواحد ".

٢ - ومنها عن أبي أمامة. أخرجه الطبراني والبيهقي في " الزهد " بسند ضعيف.

٣ - ومنها عن علي عند الإسماعيلي في " مسند علي ".

٤ - وعن ابن عباس. أخرجه الطبراني وسندهما ضعيف.

٥ - وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني. وفي سنده ضعف أيضا.

٦ - وعن حذيفة. أخرجه الطبراني مختصرا. وسنده حسن غريب.

٧ - وعن معاذ بن جبل. أخرجه ابن ماجة وأبو نعيم في " الحلية " مختصرا وسنده

ضعيف أيضا.

٨ - وعن وهب بن منبه مقطوعا. أخرجه أحمد في " الزهد " وأبو نعيم في " الحلية

"، فيه تعقب على ابن حبان حيث قال بعد إخراج حديث أبي هريرة: " لا يعرف لهذا

الحديث إلا طريقان - يعني غير حديث الباب - وهما هشام الكناني عن أنس، وعبد

الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة، وكلاهما لا يصح ". هذا كله كلام الحافظ.

وقد أطال النفس فيه، وحق له ذلك، فإن حديثا يخرجه الإمام البخاري في

" المسند الصحيح " ليس من السهل الطعن في صحته لمجرد ضعف في إسناده، لاحتمال

أن يكون له شواهد تأخذ بعضده وتقويه.. فهل هذا الحديث كذلك؟ لقد ساق الحافظ

هذه الشواهد الثمان، وجزم بأنه يدل مجموعها على أن له أصلا. ولما كان من

شروط الشواهد أن لا يشتد ضعفها وإلا لم يتقو الحديث بها كما قرره العلماء في

" علم مصطلح الحديث "، وكان من الواجب أيضا أن تكون شهادتها كاملة،