كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

٢٠٠٠ - ٢٣١١ - ج: 5 - ص: 393

ومن هذا الوجه رواه البيهقي في " الزهد " (ق ١٠٨ / ١) ،

وقال: " ربما رفعه عثمان، وربما لم يرفعه ". يعني أن عثمان بن عمر كان تارة

يرفعه وتارة يوقفه، ولا شك أن الرفع هو الأرجح لسببين:

الأول: أن فيه زيادة، وهي مقبولة إذا كانت من ثقة مثل عثمان بن عمر هذا -

وهو ابن فارس العبدي - فإنه ثقة من رجال الشيخين، والراوي قد ينشط تارة فيرفع

الحديث، ولا ينشط أخرى فيوقفه.

الثاني: أنه قد رواه غيره مرفوعا أيضا، وهو النضر بن شميل حدثنا شعبة به.

أخرجه البيهقي. والنضر ثقة ثبت من رجال الشيخين أيضا. نعم قد رواه علي بن

الجعد: أخبرنا شعبة به موقوفا. أخرجه البغوي في " حديث علي بن الجعد " (٨ /

٧٦ / ١) . فالجواب: أن الرفع زيادة من ثقة، فيجب قبولها كما تقدم. ولاسيما

وقد توبع شعبة على رفعه، فرواه عثمان بن واقد العمري عن أبيه عن محمد بن

المنكدر عن عروة عن عائشة مرفوعا نحوه. أخرجه ابن حبان (١٥٤٢) والقضاعي (

٤٢ / ٢) ومشرق بن عبد الله في " حديثه " (٦١ / ٢) وابن عساكر (١٥ / ٢٧٨ /

١) . قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن واقد،

وهو صدوق، ربما وهم كما قال الحافظ. وتابعه هشام بن عروة عن أبيه به مرفوعا،

لكن بلفظ: " من طلب محامد الناس بمعصية الله عاد حامده ذاما ".