كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

٢٥٠٠ - ٢٩٧٩ - ج: 6 - ص: 1190

ونحوه في كتابه

" إرشاد طلاب الحقائق " (١ / ١٨٥ - ١٨٩) . ١ - وهذا الذي صححه النووي في

كتابيه المذكورين، هو الذي تبناه جمع من الحفاظ والمؤلفين في الأصول

والمصطلح، فمنهم: الطيبي في كتابه " الخلاصة في أصول الحديث " (ص ٤٧) ،

والعلائي في " التحصيل " (ص ٢١٠) . ٢ - والذهبي في رسالته اللطيفة المفيدة:

" الموقظة "، فإنه وإن كان ذكر فيها القولين: اللقاء والمعاصرة، فإنه أقر

مسلما على رده على مخالفه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد أشار في ترجمته في

" سير النبلاء " (١٢ / ٥٧٣) إلى صواب مذهبه وقوته، في الوقت الذي صرح بأن

مذهب البخاري أقوى، فهذا شيء، وكونه شرط صحة شيء آخر كما هو ظاهر بأدنى نظر

. ٣ - والحافظ ابن كثير في " اختصار علوم الحديث ". ٤ - وابن الملقن في "

المقنع في علم الحديث " (١ / ١٤٨) وفي رسالته اللطيفة " التذكرة " (١٦ / ١١

) . ٥ - والحافظ ابن حجر، فإنه رجح شرط البخاري على نحو ما تقدم عن الذهبي،

فإنه سلم بصحة مذهب مسلم، فقال في " النكت على ابن الصلاح " (١ / ٢٨٩) مدللا

على الترجيح: " لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال، فلا يخفى أن

شرط البخاري أوضح في الاتصال ". وكذا قال في " مقدمة فتح الباري " (ص ١٢)

ونحوه في رسالته " نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر " (ص ١٧١ / ٦١ - بنكت الأخ

الحلبي عليه) . قلت: وكونه أوضح مما لا شك فيه، وكذلك كونه أقوى، كما نص

على ذلك