للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ فَقَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ" (١) .

قَالَ جَرِيرٌ: قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ (٢) .

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ تَفَضَّلُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ عَنْ جِنَايَاتِهِ الَّتِي لَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، لِأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَخْلُو مِنَ ارْتِكَابِ بَعْضِ مَا حُظِرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا. أُضْمِرَ فِي الْخَبَرِ هَذَا الشَّرْطُ.

وَالشَّرْطُ الثَّانِي: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، يُرِيدُ بَعْدَ تَعْذِيبِهِ إِيَّاهُ فِي النَّارِ - نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا- إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلْ عَلَيْهِ


(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد ٥/١٥٢، والبخاري "٢٣٨٨" في الاستقراض: باب أداء الديون، و"٦٢٦٨" في الاستئذان: باب من أجاب بلبيك وسعديك، و "٦٤٤٤" في الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا"، ومسلم ٢/٦٨٧ "٣٢" في الزكاة: باب الترغيب في الصدقة، والترمذي "٢٦٤٤" في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، والنسائي في "اليوم والليلة" "١١١٩" و"١١٢١" و "١١٢٢"، والبيهقي ١٠/١٨٩ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "٣٢٢٢" في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، و "٦٤٤٣" في الرقاق: باب المكثرون هم المقلون، ومسلم "٣٣"، والنسائي "١١٢٠" و"١١٢٢" من طرق عن زيد بن وهب، به. وانظر الحديث "١٦٩" و"١٧٠" عند المؤلف.
(٢) هو موصول بالإسناد المذكور، وانظر "الفتح" ١١/٦١ و ٢٦٧.
والضِّرار: من الضر، وهو ضد النفع، ولفظ البخاري ومسلم: "عُرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي رواية للبخاري: "فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>