مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله:(فَلَزِمَهُ) أَي: فَلَزِمَ كَعْب بن مَالك عبد الله بن أبي حَدْرَد، وَلم يُنكر عَلَيْهِ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حِين وقف عَلَيْهِمَا وَأمر كَعْبًا يحط النّصْف، وَقد مر هَذَا الحَدِيث فِي: بَاب التقاضي والملازمة فِي الْمَسْجِد.
قَوْله:(وَقَالَ غَيره) أَي: غير يحيى قَالَ: حَدثنِي اللَّيْث، قَالَ: حَدثنِي جَعْفَر بن ربيعَة. وَالْفرق بَين الطَّرِيقَيْنِ: أَن الأول: روى بعن. وَالثَّانِي بِلَفْظ: حَدثنِي جَعْفَر بن ربيعَة.
وَفِيه: جَوَاز مُلَازمَة الْغَرِيم لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يُنكر على كَعْب ملازمته لغريمه كَمَا ذكرنَا، وَاخْتلفُوا فِي ملازمته المعدم: هَل يلازمه بعد ثُبُوت الإعدام وانطلاقه من الْحَبْس، فَعِنْدَ أبي حنيفَة لَهُ أَن يلازمه وَيَأْخُذ فضل كَسبه ويقاسمه أَصْحَاب الدُّيُون إِن كَانَ عَلَيْهِ لجَماعَة، وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد: يُحَال بَينه وَبَين غُرَمَائه إلَاّ أَن يقيموا الْبَيِّنَة أَن لَهُ مَالا.