كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري

كتاب الوصايا - (باب السرعة في السير عند الرجوع إلى الوطن) - ج: 14 - ص: 248

أبي نعيم عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر، وَالْآخر فِي: بَاب هَل يبْعَث الطليعة وَحده، عَن صَدَقَة عَن ابْن عُيَيْنَة إِلَى آخِره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

قالَ سُفْيَانُ الحَوَارِيُّ النَّاصِرُ

سُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة أحد رَوَاهُ الحَدِيث، وَقَالَ بَعضهم: هُوَ مَوْصُول عَن الْحميدِي عَنهُ، وَفِيه نظر لَا يخفى.

٨٩٩٢ - حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ قالَ حدَّثنا عاصِمُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثني أبِي عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَحدثنَا أَبُو نعيم قَالَ حَدثنَا عَاصِم بن مُحَمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ قالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الوَحْدَةِ مَا أعْلَمُ مَا سارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِطْلَاقهَا لِأَنَّهَا مُبْهمَة كَمَا ذكرنَا آنِفا، وَأخرجه من طَرِيقين. الأول: عَن أبي الْوَلِيد هِشَام ابْن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ عَن عَاصِم بن مُحَمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الْخطاب، يروي عَن أَبِيه مُحَمَّد بن زيد وَمُحَمّد يروي عَن جده عبد الله بن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَالثَّانِي: عَن أبي نعيم الْفضل بن دُكَيْن عَن عَاصِم ... إِلَى آخِره، وَقَالَ الْحَافِظ الْمزي فِي (الْأَطْرَاف) قَالَ البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد عَن عَاصِم بن مُحَمَّد بِهِ، وَقَالَ بعده: وَأَبُو نعيم عَن عَاصِم، وَلم يقل: حَدثنَا أَبُو نعيم، وَلَا فِي كتاب حَمَّاد بن شَاكر: حَدثنَا أَبُو نعيم. وَأجِيب: عَن ذَلِك بِأَن الَّذِي وَقع فِي جَمِيع الرِّوَايَات عَن الْفربرِي عَن البُخَارِيّ حَدثنَا أَبُو نعيم، وَكَذَلِكَ وَقع فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ عَن البُخَارِيّ، فَقَالَ: حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد، فساق الْإِسْنَاد ثمَّ قَالَ: وَحدثنَا أَبُو الْوَلِيد وَأَبُو نعيم، قَالَا: حَدثنَا عَاصِم فَذكره وَبِذَلِك جزم أَبُو نعيم الْأَصْبَهَانِيّ فِي (الْمُسْتَخْرج) فَقَالَ، بعد أَن أخرجه من طَرِيق عَمْرو بن مَرْزُوق عَن عَاصِم بن مُحَمَّد: أخرجه البُخَارِيّ عَن أبي نعيم وَأبي الْوَلِيد. فَإِن قلت: ذكر التِّرْمِذِيّ أَن عَاصِم بن مُحَمَّد تفرد بِرِوَايَة هَذَا الحَدِيث؟ قلت: لَيْسَ كَذَلِك، فَإِن أَخَاهُ عَمْرو بن مُحَمَّد قد رَوَاهُ مَعَه عَن أَبِيه أخرجه النَّسَائِيّ.

قَوْله: (مَا فِي الْوحدَة) ، قَالَ ابْن التِّين: الْوحدَة، ضبطت بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا، وَأنكر بعض أهل اللُّغَة الْكسر، وَقَالَ ابْن قرقول: وَحدك، مَنْصُوب بِكُل حَال عِنْد أهل الْكُوفَة على الظّرْف، وَعند الْبَصرِيين على الْمصدر، أَي: توَحد وَحده. قَالَ: وكسرته الْعَرَب فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع: عيير وَحده، وجحيش، وَحده ونسيج وَحده، وَعَن أبي عَليّ: رجيل وَحده، ووحد، بِفَتْح الْحَاء وَكسرهَا، ووحد ووحيد ومتوحد، وللأنثى وحدة ووحدة وحد بِكَسْر الْحَاء وَضمّهَا وحادة ووحدة ووحداً وتوحد كُله بَقِي وَحده، وَعَن كرَاع: الوحد الَّذِي ينزل وَحده. قَوْله: (مَا أعلم) أَي: الَّذِي أعلم، وَالْجُمْلَة فِي مَحل النصب لِأَنَّهَا مفعول: لَو يعلم. قَوْله: (رَاكب) هَذَا من قبيل الْغَالِب وإلَاّ فالراجل أَيْضا كَذَلِك؟ فَإِن قلت: ذكر فِي الْبَاب حديثين: أَحدهمَا: فِي الْجَوَاز. وَالثَّانِي: فِي الْمَنْع. قلت: تُؤْخَذ الْجَواب عَنهُ مِمَّا ذكرنَا فِي أول الْبَاب، وَأَيْضًا أَن للسير فِي اللَّيْل حالتين: إِحْدَاهمَا: الْحَاجة إِلَيْهِ مَعَ غَلَبَة السَّلامَة، كَمَا فِي حَدِيث الزبير. وَالْأُخْرَى: حَالَة الْخَوْف، فحذر عَنْهَا الشَّارِع، وَأَيْضًا إِذا اقْتَضَت الْمصلحَة الِانْفِرَاد كإرسال الجاسوس والطليعة، فَلَا كَرَاهَة وإلَاّ فالكراهة، وَالله أعلم.

٦٣١ - (بابُ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ عِنْدَ الرُّجُوُعِ إِلَى الوَطَنِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز السرعة فِي السّير عِنْد الرُّجُوع إِلَى الوطن.

قالَ أبُو حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى المَدِينَةِ فَمنْ أرَادَ أنْ يتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ

أَبُو حميد، بِضَم الْحَاء هُوَ عبد الرَّحْمَن، وَقيل غير ذَلِك: السَّاعِدِيّ الْأنْصَارِيّ، وَهَذَا التَّعْلِيق قِطْعَة من حَدِيث سبق فِي الزَّكَاة مطولا فِي: بَاب خرص التَّمْر. قَوْله: (فَليَتَعَجَّل) ، ويروي: (فليعجل) ، فَالْأول من بَاب: التفعل، وَالثَّانِي من بَاب: التفعيل.