كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري

كتاب الكسوف - (باب من قرأ السجدة ولم يسجد) - ج: 7 - ص: 103

٦ - (بابُ منْ قَرَأ السَّجْدَةَ ولَمْ يَسْجُدْ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من قَرَأَ السَّجْدَة، أَي: آيَة السَّجْدَة، وَالْحَال أَنه لم يسْجد. فَإِن قلت: مَا الْألف وَاللَّام فِي السَّجْدَة؟ قلت: لَا يجوز أَن تكون للْجِنْس، لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سجد فِي كثير من آيَات السَّجْدَة على مَا ورد، وَالظَّاهِر أَنَّهَا للْعهد، يرجع إِلَى السَّجْدَة الَّتِي فِي النَّجْم. يَعْنِي: قَرَأَ سَجْدَة النَّجْم وَلم يسْجد، والْحَدِيث فِيهِ، فَافْهَم.

٢٧٠١ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ أبُو الرَّبيعِ قَالَ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرَ قَالَ أخبرنَا يَزيدُ بنُ خُصَيْفَةَ عنِ ابنِ قُسَيْطٍ عنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ أنَّهُ أخْبرَهُ أنَّهُ سألَ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ فزَعَمَ أنَّهُ قَرَأَ عَلى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

(الحَدِيث ٢٧٠١ طرفه فِي: ٣٧٠١) .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: أَبُو الرّبيع سُلَيْمَان بن دَاوُد الزهْرَانِي الْبَصْرِيّ، وَقد تقدم فِي: بَاب عَلَامَات الْمُنَافِق. الثَّانِي: إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر أَبُو إِبْرَاهِيم الْأنْصَارِيّ الْمدنِي. الثَّالِث: يزِيد من الزِّيَادَة ابْن عبد الله بن خصيفَة، بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفتح الصَّاد الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الْفَاء، مر فِي: بَاب رفع الصَّوْت فِي الْمَسَاجِد. الرَّابِع: ابْن قسيط، بِضَم الْقَاف وَفتح السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالطاء الْمُهْملَة: وَهُوَ يزِيد بن عبد الله بن قسيط، مَاتَ سنة اثْنَتَيْنِ وَعشْرين وَمِائَة. الْخَامِس: عَطاء بن يسَار، وَقد تقدم غير مرّة. السَّادِس: زيد بن ثَابت، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين، وبصيغة الْإِخْبَار كَذَلِك فِي مَوضِع وَاحِد، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: السُّؤَال. وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم مدنيون مَا خلا شيخ البُخَارِيّ. وَفِيه: أَن شَيْخه ذكره مكنى، وَفِيه: من ذكر بِأَنَّهُ ابْن فلَان. وَفِيه: من نسب إِلَى جده وَهُوَ: يزِيد بن خصيفَة.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي سُجُود الْقُرْآن عَن آدم عَن ابْن أبي ذِئْب. وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن يحيى بن يحيى وَيحيى بن أَيُّوب وقتيبة وَعلي بن حجر. أربعتهم عَن إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر بِهِ، وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن هناد عَن وَكِيع عَن ابْن أبي ذِئْب بِهِ. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن يحيى بن مُوسَى عَن وَكِيع بِهِ، وَقَالَ: حسن صَحِيح. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عَليّ بن حجر بِهِ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (سَأَلَ (زيد بن ثَابت) ، فِيهِ المسؤول عَنهُ مَحْذُوف، وَالظَّاهِر أَنه هُوَ السُّجُود فِي النَّجْم، وَأجَاب بقوله: (أَنه قَرَأَ على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم النَّجْم فَلم يسْجد فِيهَا) . وَقَالَ بَعضهم: وَظَاهر السِّيَاق يُوهم أَن المسؤول عَنهُ السُّجُود فِي النَّجْم وَلَيْسَ كَذَلِك، وَقد بَينه مُسلم عَن عَليّ بن حجر عَن إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَقَالَ: (سَأَلت زيد بن ثَابت عَن الْقِرَاءَة مَعَ الإِمَام، فَقَالَ: لَا قِرَاءَة مَعَ الإِمَام فِي شَيْء، وَزعم أَنه قَرَأَ النَّجْم. .) الحَدِيث فَحذف المُصَنّف الْمَوْقُوف لِأَنَّهُ لَيْسَ من غَرَضه فِي هَذَا الْمَكَان، وَلِأَنَّهُ يُخَالف زيد بن ثَابت فِي ترك الْقِرَاءَة خلف الإِمَام. قلت: هَذَا مَرْدُود من وُجُوه: الأول: قَوْله: يُوهم، لَيْسَ كَذَلِك، بل تحقق أَن المسؤول عَنهُ السُّجُود فِي النَّجْم، وَذَلِكَ لِأَن حسن تركيب الْكَلَام أَن يكون بعضه ملتئما بِالْبَعْضِ، وَرِوَايَة البُخَارِيّ هَكَذَا تَقْتَضِي ذَلِك. الثَّانِي: قَوْله: فَحذف المُصَنّف الْمَوْقُوف، لِأَنَّهُ لَيْسَ من غَرَضه فِي هَذَا الْمَكَان، كَلَام واهٍ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَن يكون البُخَارِيّ يتَصَرَّف فِي متن الحَدِيث بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان لأجل غَرَضه وَهُوَ بَرِيء من ذَلِك وَإِنَّمَا البُخَارِيّ روى هَذَا الحَدِيث عَن أبي الرّبيع سُلَيْمَان وَسلم روى عَن أَرْبَعَة أنفس يحيى بن يحيى وَيحيى بن أَيُّوب وقتيبة بن سعيد وعَلى بن حجر، وهم وَسليمَان اتَّفقُوا على روايتهم عَن إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، فسليمان روى عَنهُ بالسياق الْمَذْكُور، وَالْأَرْبَعَة رووا عَنهُ بِالزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَة، وَمَا الدَّاعِي للْبُخَارِيّ أَن يحذف تِلْكَ الزِّيَادَة لأجل غَرَضه؟ فَلَا ينْسب ذَلِك إِلَى البُخَارِيّ وحاشاه من ذَلِك. الثَّالِث: قَوْله: وَلِأَنَّهُ يُخَالف زيد بن ثَابت، كَلَام مَرْدُود أَيْضا، لِأَن مُخَالفَته لزيد بن ثَابت فِي ترك الْقِرَاءَة