مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَابْن أبي ذِئْب بِكَسْر الذَّال الْمُعْجَمَة مُحَمَّد بن عبد الرحمان بن الْمُغيرَة بن الْحَارِث بن أبي ذِئْب، واسْمه هِشَام الْمدنِي.
والْحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ فِي الْفَضَائِل وَفِي الْبيعَة وَفِي السّير عَن مُحَمَّد بن آدم بِهِ.
قَوْله: إِنَّكُم ستحرصون بِكَسْر الرَّاء وَفتحهَا، وَوَقع فِي رِوَايَة شَبابَة عَن ابْن أبي ذِئْب: ستعرضون، بِالْعينِ وَأَشَارَ إِلَى أَنَّهَا خطأ، وَقَالَ الْجَوْهَرِي الْحِرْص الجشع ثمَّ فسر الجشع بقوله: الجشع أَشد الْحِرْص، تَقول مِنْهُ جشع بِالْكَسْرِ. قَوْله: على الْإِمَارَة بِكَسْر الْهمزَة وَيدخل فِيهَا الْإِمَارَة الْعُظْمَى وَهِي الْخلَافَة، وَالصُّغْرَى وَهِي الْولَايَة على الْبَلدة. قَوْله: وستكون أَي: الْإِمَارَة ندامة يَوْم الْقِيَامَة يَعْنِي: لمن لم يعْمل فِيهَا بِمَا يَنْبَغِي. قَوْله: فَنعم الْمُرضعَة وبئست الفاطمة قَالَ الْكرْمَانِي: نعم الْمُرضعَة أَي: نعم أَولهَا وبئست الفاطمة أَي: بئس آخرهَا، وَذَلِكَ لِأَن مَعهَا المَال والجاه وَاللَّذَّات الحسية والوهمية أَولا، لَكِن آخرهَا الْقَتْل والعزل ومطالبات التَّبعَات فِي الْآخِرَة. وَقَالَ الدَّاودِيّ: نعمت الْمُرضعَة فِي الدُّنْيَا وبئست الفاطمة أَي: بعد الْمَوْت لِأَنَّهُ يصير إِلَى المحاسبة على ذَلِك، فَيصير كَالَّذي يفطم قبل أَن يَسْتَغْنِي فَيكون ذَلِك هَلَاكه.
اعْلَم أَن: نعم وَبئسَ فعلان لَا يتصرفان لِأَنَّهُمَا أزيلا عَن موضوعهما، فَنعم مَنْقُول من قَوْلك: نعم فلَان إِذا أصَاب نعْمَة، وَبئسَ مَنْقُول من بئس إِذا أصَاب بؤساً، فنقلا إِلَى الْمَدْح والذم. فشابها الْحُرُوف. وَقيل: إنَّهُمَا استعملا للْحَال بِمَعْنى الْمَاضِي، وَفِي: نعم، أَربع لُغَات: بِفَتْح أَوله وَكسر ثَانِيه وكسرهما وَسُكُون الْعين وَكسر النُّون وَفتحهَا وَسُكُون الْعين، تَقول: نعم الْمَرْأَة هِنْد، وَإِن شِئْت نعمت الْمَرْأَة هِنْد، وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: إِنَّمَا لم تلْحق التَّاء بنعم لِأَن الْمُرضعَة مستعارة للإمارة، وتأنيثها غير حَقِيقِيّ فَترك إِلْحَاق التَّاء بهَا، وألحقت بئس نظرا إِلَى كَون الْإِمَارَة حينئذٍ داهية دهياء، قَالَ: وَإِنَّمَا أَتَى بِالتَّاءِ فِي الفاطمة والمرضعة، إِشَارَة إِلَى تَصْوِير تينك الْحَالَتَيْنِ المتجددتين فِي الْإِرْضَاع والفطام.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حدّثنا عَبْدُ الله بنُ حُمْرانَ حدّثنا عَبْدُ الحميدِ بنُ جَعْفَرٍ عنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عنْ عُمَرَ بنِ الحَكَمِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ.
مُحَمَّد بن بشار بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَشْديد الشين الْمُعْجَمَة وَهُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ: بنْدَار، وَعبد الله بن حمْرَان بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْمِيم وَبعد الْألف نون الْبَصْرِيّ صَدُوق، وَقَالَ ابْن حبَان فِي الثِّقَات مخطىء وَمَاله فِي الصَّحِيح إلَاّ هَذَا الْموضع، وَعبد الحميد بن جَعْفَر الْمدنِي لم يخرج لَهُ البُخَارِيّ إلَاّ تَعْلِيقا، وَعمر بن الحكم بِفتْحَتَيْنِ ابْن ثَوْبَان الْمدنِي الثِّقَة أخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي غير هَذَا الْموضع تَعْلِيقا، وَهَذَا كَمَا رَأَيْت قد وَقع بَين سعيد المَقْبُري وَبَين أبي هُرَيْرَة، بِخِلَاف الطَّرِيقَة السَّابِقَة. قَوْله: عَن أبي هُرَيْرَة قَوْله أَي: مَوْقُوفا عَلَيْهِ.
٧١٤٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ، حدّثنا أبُو أُسامَةَ، عنْ بُرَيْدٍ، عنْ أبي بُرْدَةَ، عنْ أبي مُوساى، رَضِي الله عَنهُ، دَخَلْتُ عَلى النبيِّ أَنا ورَجُلانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أحَدُ الرَّجُلَيْنِ، أمِّرْنا يَا رسولَ الله وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ. فَقَالَ: إنَّا لَا نُوَلِّي هاذا مَنْ سَألَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي آخر الحَدِيث.
وَأَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة، وَيُرِيد بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الرَّاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف ابْن عبد الله بن أبي بردة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة اسْمه عَامر اه. والْحَارث، وبريد يروي عَن جده أبي بردة، وَأَبُو بردة يروي عَن أَبِيه أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ واسْمه عبد الله بن قيس.
والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن أبي بكر وَأبي كريب كِلَاهُمَا عَن أبي أُسَامَة.
قَوْله: أمرنَا بِفَتْح الْهمزَة وَتَشْديد الْمِيم الْمَكْسُورَة، وَهُوَ صِيغَة أَمر من التأمير، أَرَادوا لنا موضعا. قَوْله: حرص عَلَيْهِ بِفَتْح الرَّاء.
٨ - (بابُ مَنِ اسْتُرْعِي رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من استرعى على صِيغَة الْمَجْهُول يَعْنِي جعل رَاعيا على رعية، قَالَ الْكرْمَانِي: استحفظ وَلم ينصح
