كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري

كتاب الأدب - (باب ما يكره من السجع في الدعاء) - ج: 22 - ص: 298

َ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَغَضِبَ حَتَّى رأيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ: يَرْحَمُ الله مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بأكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (يرحم الله مُوسَى) وَسليمَان هُوَ الْأَعْمَش، وَأَبُو وَائِل شَقِيق بن سَلمَة، وَعبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود.

والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْأَدَب فِي: بَاب الصَّبْر على الْأَذَى، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عمر بن حَفْص بن غياث عَن الْأَعْمَش ... الخ وَهنا أخرجه عَن حَفْص بن عمر بن الْحَارِث الحوضي الْأَزْدِيّ من أَفْرَاد البُخَارِيّ.

قَوْله: (قسما) أَي: مَالا، وَيجوز أَن يكون مَفْعُولا مُطلقًا وَالْمَفْعُول بِهِ مَحْذُوف. قَوْله: (وَجه الله) أَي: ذَات الله أوجهة الله أَي: لَا إخلاص فِيهِ إِذْ هُوَ منزه عَن الْوَجْه والجهة، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

٢٠ - (بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِي الدُّعاءِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان كَرَاهَة السجع فِي الدُّعَاء والسجع كَلَام مقفى من غير مُرَاعَاة وزن، وَقيل: هُوَ مُرَاعَاة الْكَلَام على رُوِيَ وَاحِد. وَمِنْه: سجعت الْحَمَامَة إِذا رددت صَوتهَا، وَيُقَال: إِنَّمَا يكره إِذا تكلّف السجع، أما بالطبع فَلَا. وَقَالَ ابْن بطال: إِنَّمَا نهى عَنهُ فِي الدُّعَاء لِأَن طلبه فِيهِ تكلّف ومشقة، وَذَلِكَ مَانع من الْخُشُوع وإخلاص التضرع فِيهِ، وَقد جَاءَ فِي الحَدِيث: أَن الله لَا يقبل من قلب غافل لاء، وطالب السجع فِي دُعَائِهِ همته فِي ترويج الْكَلَام واشتغال خاطره بذلك، وَهُوَ يُنَافِي الْخُشُوع. قيل: مر فِي الْجِهَاد فِي: بَاب الدُّعَاء على الْمُشْركين: أللَّهم منزل الْكتاب سريع الْحساب إهزم الْأَحْزَاب، وَجَاء أَيْضا: لَا إِلَه إلَاّ الله وَحده، صدق وعده، وَنصر عَبده، وأعز جنده. وَأجِيب: بِأَن الْمَكْرُوه مَا يقْصد ويتكلف فِيهِ كَمَا ذكرنَا، وَأما مَا ورد على سَبِيل الِاتِّفَاق فَلَا بَأْس بِهِ، وَلِهَذَا ذمّ مِنْهُ مَا كَانَ كسجع الْكُهَّان.

٦٣٣٧ - حدَّثنا يَحْيَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ السَّكَنِ حَدثنَا حَبّانُ بنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ حدّثنا هارُونُ المُقْرِىءُ حَدثنَا الزُّبَيْرُ بنُ الخِرِّيتِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فإِنْ أبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فإِنْ أكْثَرْتَ فَثَلاثَ مِرَارٍ، وَلَا تُمِلَّ النّاسَ هاذَا القُرْآنَ وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأتي القَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعَ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ، ولاكنْ أنْصِتْ فإِذَا أمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وهُمْ يَشْتَهُونَهُ، فانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعاءِ فاجْتَنِبْهُ، فإنِّي عَهِدْتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأصْحابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إلاّ ذلِكَ، يَعْنِي: لَا يَفْعَلونَ إلَاّ ذالِكَ الاجْتِنابَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَانْظُر السجع من الدُّعَاء فاجتنبه) . وَيحيى بن مُحَمَّد بن السكن بِفتْحَتَيْنِ الْبَزَّار بِالْبَاء الْمُوَحدَة وَالزَّاي مر فِي صَدَقَة الْفطر، وحبان بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة وكنيته أَبُو حبيب ضد الْعَدو الْبَاهِلِيّ، وَهَارُون ابْن مُوسَى المقرىء من الإقراء النَّحْوِيّ الْأَعْوَر، مر فِي تَفْسِير سُورَة النَّحْل وَالزُّبَيْر بِضَم الزَّاي وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن الخريت بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الرَّاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالتاء الْمُثَنَّاة من فَوق الْبَصْرِيّ مر فِي الْمَظَالِم.

والْحَدِيث من أَفْرَاده.

قَوْله: هَذَا الْقُرْآن مفعول ثَان وَيجوز أَن يكون مفعولان لفعل من غير أَفعَال الْقُلُوب إِذا كَانَ أَحدهمَا غير ظَاهر، وَيجوز أَن يكون مَنْصُوبًا بِنَزْع الْخَافِض أَي: لَا تملهم عَن الْقُرْآن. وَكَذَا فسره الْكرْمَانِي، وَتَفْسِيره يدل على ذَلِك. قَوْله: (وَلَا ألفينك) بِضَم الْهمزَة وَسُكُون اللَّام وَكسر الْفَاء وبنون التَّأْكِيد الثَّقِيلَة أَي: لَا أصادفنك وَلَا أجدنك. قَوْله: (وهم فِي حَدِيث) الْوَاو فِيهِ للْحَال، وَهَذَا النَّهْي، وَإِن كَانَ بِحَسب الظَّاهِر للمتكلم، لكنه فِي الْحَقِيقَة للمخاطب. كَقَوْلِه: لَا أرينك هَاهُنَا. قَوْله: (فتملهم) بِضَم أَوله وَيجوز فِيهِ الرّفْع وَالنّصب، أما الرّفْع فَظَاهر، وَأما النصب فتقديره: بِأَن تملهم. قَوْله: (أنصت) أَمر من الْإِنْصَات