مطابقته للجزء الأول للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأخرجه من طَرِيقين: أَحدهمَا: عَن أبي الْيَمَان الحكم بن نَافِع عَن شُعَيْب بن أبي حَمْزَة عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ عَن عَليّ بن الْحُسَيْن. وَالْآخر: عَن مُحَمَّد بن سَلام بِالتَّخْفِيفِ وَوَقع عِنْد النَّسَفِيّ غير مَنْسُوب عَن عتاب بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وبالباء الْمُوَحدَة ابْن بشير بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الشين الْمُعْجَمَة والجزري بِالْجِيم وَالزَّاي وَالرَّاء عَن إِسْحَاق بن رَاشد الْجَزرِي أَيْضا وَوَقع إِسْحَاق عِنْد النَّسَفِيّ وَأبي ذَر غير مَنْسُوب وَنسب عِنْد البَاقِينَ، وسَاق الْمَتْن على لَفظه عَن الزُّهْرِيّ عَن عَليّ بن حُسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب عَن أَبِيه الْحُسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم.
والْحَدِيث مضى فِي الصَّلَاة عَن أبي الْيَمَان أَيْضا وَفِي التَّفْسِير عَن عَليّ بن عبد الله.
قَوْله: طرقه أَي: طرق عليّاً وَفَاطِمَة، مَنْصُوب لِأَنَّهُ عطف على الضَّمِير الْمَنْصُوب بِطرقِهِ، وَمَعْنَاهُ: أَتَاهُ لَيْلًا وَسَيَأْتِي مزِيد الْكَلَام فِيهِ. قَوْله: فَقَالَ لَهُم: أَلا تصلونَ؟ أَي: لعَلي وَفَاطِمَة وَمن عِنْدهمَا. أَو إِن أقل الْجمع اثْنَان، وَفِي رِوَايَة شُعَيْب أَلا تصليان؟ بالتثنية على الأَصْل. قَوْله: بعثنَا أَي من النّوم للصَّلَاة. قَوْله: حِين قَالَ لَهُ ذَلِك فِيهِ الْتِفَات، وَفِي رِوَايَة شُعَيْب: حِين قلت لَهُ ذَلِك. قَوْله: وَهُوَ مُدبر بِضَم أَوله وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة أَي: مول ظَهره بتَشْديد اللَّام، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: وَهُوَ منصرف. قَوْله: يضْرب فَخذه جملَة وَقعت حَالا، وَكَذَلِكَ قَوْله: وَهُوَ يَقُول وَكَأن رَسُول الله حرضهم على الصَّلَاة بِاعْتِبَار الْكسْب وَالْقُدْرَة، وأجابه عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِاعْتِبَار الْقَضَاء وَالْقدر. قَالُوا: وَكَانَ يضْرب فَخذه تَعَجبا من سرعَة جَوَابه وَالِاعْتِبَار بذلك أَو تَسْلِيمًا لقَوْله. وَقَالَ الْمُهلب: لم يكن لعَلي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن يدْفع مَا دَعَاهُ النَّبِي، صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم إِلَيْهِ من الصَّلَاة بقوله