٨٦٩٢ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا يَحْيَء عنْ شُعْبَةَ قَالَ حدَّثني قَتادَةُ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ كانَ بالمَدِينَةِ فزَعٌ فرَكِبَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرَساً لأِبِي طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رأيْنَا مِنْ شَيءٍ وإنْ وَجَدْناخُ لَبَحْرَاً..
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من معنى الحَدِيث. وَيحيى هُوَ ابْن سعيد الْقطَّان، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث مرَارًا فِي الْهِبَة وَفِي الْجِهَاد فِيمَا مضى فِي موضِعين، وَسَيَأْتِي فِي الْأَدَب عَن مُسَدّد عَن يحيى أَيْضا. قَوْله: (فرسا لأبي طَلْحَة) ، اسْم الْفرس، مَنْدُوب، وَاسم أبي طَلْحَة: زيد بن سهل الْأنْصَارِيّ، زوج أم أنس بن مَالك، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. قَوْله: (من شَيْء) ، أَي: مِمَّا يُوجب الْفَزع. قَوْله: (وَإِن وَجَدْنَاهُ) ، أَي: الْفرس وَكلمَة: إِن، مُخَفّفَة من المثقلة، وَاللَّام فِي: لبحراً، للتَّأْكِيد.
٧١١ - (بابُ السُّرْعَةِ والرَّكْضِ فِي الفَزَعِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا جَاءَ من سرعَة الإِمَام والمبادرة إِلَى الرّكُوب عِنْد وُقُوع الْفَزع.
٩٦٩٢ - حدَّثنا الفَضْلُ بنُ سَهْلٍ قَالَ حدَّثنا حُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا جَرِيرُ بنُ حازِمٍ عنْ مُحَمَّدٍ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ فَزِعَ النَّاسُ فرَكِبَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرَساً لأِبِي طَلْحَةَ بَطِيئاً ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وحْدَهُ فرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا إنَّهُ لَبَحْرٌ فَما سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْمِ..
هَذَا وَجه آخر فِي حَدِيث أنس الْمَذْكُور، أخرجه عَن الْفضل بن سهل الْأَعْرَج الْبَغْدَادِيّ عَن حُسَيْن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن بهْرَام التَّمِيمِي الْمعلم عَن جرير، بِفَتْح الْجِيم: ابْن حَازِم، بِالْحَاء الْمُهْملَة ابْن زيد بن النَّضر الْأَزْدِيّ الْبَصْرِيّ عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. قَوْله: (ثمَّ خرج) ، أَي: من الْمَدِينَة. قَوْله: (يرْكض) ، حَال. قَوْله: (وَحده) ، أَي: بِدُونِ رَفِيق. قَوْله: (لم تراعوا) ، أَي: لَا تراعوا، و: لم، بِمَعْنى: لَا. قَوْله: (إِنَّه) ، أَي: إِن الْفرس الْمَذْكُور: لبحر، شبهه بالبحر فِي سرعَة الجري. قَوْله: قَالَ: أَي: قَالَ أنس، فَمَا سبق هَذَا الْفرس، وَهُوَ على صِيغَة الْمَجْهُول.
٨١١ - (بابُ الخُرُوجِ فِي الفَزَعِ وحْدَهُ)
أَي: هَذَا بَاب فِيمَا جَاءَ من خُرُوج الإِمَام فِي وُقُوع الْفَزع وَحده مُنْفَردا، ثبتَتْ هَذِه التَّرْجَمَة بِغَيْر حَدِيث، قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: مَا فَائِدَة هَذِه التَّرْجَمَة حَيْثُ لم يَأْتِ فِيهَا حَدِيث وَلَا أثر؟ قلت: الْإِشْعَار بِأَنَّهُ لم يثبت فِيهِ بِشَرْطِهِ شَيْء أَو ترْجم ليلحق بِهِ حَدِيثا فَلم يتَّفق لَهُ، أَو اكْتفى بِالْحَدِيثِ الَّذِي قبله، وَقَالَ بَعضهم: قَالَ الْكرْمَانِي: وَيحْتَمل أَن يكون اكْتفى بِالْإِشَارَةِ إِلَى الحَدِيث الَّذِي قبله، وَفِيه بعد. قلت: سُبْحَانَ الله! الْكرْمَانِي ذكر ثَلَاثَة أوجه كَمَا ذَكرنَاهَا الْآن، فَلِمَ عين الْوَجْه الثَّالِث بقوله: وَفِيه بعد، لأجل الطعْن فِيهِ، وهلا ذكر الْوَجْه الثَّانِي، مَعَ أَنه ذكره بتغيير عِبَارَته؟ وَقَالَ ابْن بطال: جملَة مَا فِي هَذِه التراجم أَن الإِمَام يَنْبَغِي لَهُ أَن يشح بِنَفسِهِ لما فِي ذَلِك من النّظر للْمُسلمين، إلَاّ أَن يكون من أهل الْغنى الشَّديد والثبات الْبَالِغ، فَيحْتَمل أَن يسوغ لَهُ ذَلِك، وَكَانَ فِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، من ذَلِك مَا لَيْسَ فِي غَيره مَعَ مَا علم أَن الله تَعَالَى يعصمه وينصره.
٩١١ - (بابُ الجَعَائِلِ والحِمْلَانِ فِي السَّبِيلِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الجعائل وَهُوَ جمع: جعيلة أَو جعَالَة، بِالْفَتْح والجعل بِالضَّمِّ الِاسْم وبالفتح الْمصدر، يُقَال: جعلت لَك جعلا وَجعلا، وَهُوَ الْأُجْرَة على الشَّيْء فعلا أَو قولا. قَوْله: (والحملان) ، بِضَم الْحَاء: الْحمل، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الحملان مصدر كالحمل، يُقَال: حمل يحمل حملاناً. قَوْله: (فِي السَّبِيل) أَي: فِي سَبِيل الله، وَهُوَ الْجِهَاد.