الثَّقَفِيّ، وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ، وَأَبُو قلَابَة بِكَسْر الْقَاف عبد الله بن زيد الْجرْمِي.
والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْإِيمَان فِي: بَاب حلاوة الْإِيمَان بِهَذَا السَّنَد، غير أَن شَيْخه هُنَاكَ مُحَمَّد بن الْمثنى، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.
قَوْله: ثَلَاث أَي: ثَلَاث خِصَال. قَالَ الْكرْمَانِي وَالْجُمْلَة بعده إِمَّا صفة أَو خبر لَهُ. قلت: على قَوْله: صفة، كَلَامه ظَاهر، وَأما على قَوْله: أَو خبر، فَفِيهِ نظر. قَوْله: أَن يكون كلمة: أَن، مَصْدَرِيَّة وَهُوَ خبر لمبتدأ مَحْذُوف تَقْدِيره، أَو الثَّلَاث كَون الله وَرَسُوله فِي محبته إيَّاهُمَا أَكثر محبَّة من محبَّة سواهُمَا. قَوْله: وَأَن يحب الْمَرْء أَي: وَالثَّانِي أَن يحب الْمَرْء بالتقدير الْمَذْكُور. قَوْله: وَأَن يكره أَي: وَالثَّالِث أَن يكره، وَقَالَ الْكرْمَانِي: قَالَ لمن قَالَ: وَمن عصاهما فقد غوي: بئس الْخَطِيب أَنْت ثمَّ أجَاب بقوله: ذمه لِأَن الْخطْبَة لَيْسَ مَحل الِاخْتِصَار فَكَانَ غير مُوَافق لمقْتَضى الْمقَام.
٦٩٤٢ - حدّثنا سَعِيدُ بنُ سُلَيْمانَ، حدّثنا عَبَّادٌ، عنْ إسْماعِيلَ سَمِعْتُ قَيْساً سَمِعْتُ سَعيد بنَ زَيْدٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَأيْتُني وإنَّ عُمَرَ موثِقِي عَلى الإسْلامِ وَلَو انْقَضَّ أُحُدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمانَ كانَ مَحْقُوقاً أنْ يَنْقَضَّ.
انْظُر الحَدِيث ٣٨٦٢ وطرفه
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن عُثْمَان بن عَفَّان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، اخْتَار الْقَتْل على الْإِتْيَان بِمَا يُرْضِي القتلة، فاختياره على الْكفْر بِالطَّرِيقِ الأولى.
وَسَعِيد بن سُلَيْمَان الوَاسِطِيّ سكن بَغْدَاد يلقب بسعدويه، وَعباد بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن الْعَوام بتَشْديد الْوَاو والواسطى، وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي خَالِد، وَقيس هُوَ ابْن أبي حَازِم بِالْحَاء الْمُهْملَة وبالزاي، وَسَعِيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل وَهُوَ ابْن عَم عمر بن الْخطاب بن نفَيْل.
والْحَدِيث قد مضى فِي: بَاب إِسْلَام سعيد بن زيد، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن قُتَيْبَة بن سعيد عَن سُفْيَان عَن إِسْمَاعِيل عَن قيس، قَالَ: سَمِعت سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل فِي مَسْجِد الْكُوفَة يَقُول: وَالله لقد رَأَيْتنِي وَإِن عمر لموثقي على الْإِسْلَام قبل أَن يسلم عمر، وَلَو أَن أحدا انقض للَّذي صَنَعْتُم بعثمان لَكَانَ محقوقاً أَن ينْقض.
قَوْله: لقد رَأَيْتنِي أَي: لقد رَأَيْت نَفسِي وَهُوَ من خَصَائِص أَفعَال الْقُلُوب. قَوْله: وَإِن عمر أَي: عمر بن الْخطاب، رَضِي الله عَنهُ. الْوَاو فِيهِ للْحَال. قَوْله: موثقي اسْم فَاعل من الإيثاق وَهُوَ الإحكام وَأَرَادَ بِهِ يثبتني على الْإِسْلَام، وأصل هَذَا من الوثاق وَهُوَ حَبل أَو قيد يشد بِهِ الْأَسير وَالدَّابَّة. قَوْله: وَلَو انقض من الانقضاض بِالْقَافِ وَهُوَ الانصداع والانشقاق، وَفِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدّمَة انفض بِالْفَاءِ. قَوْله: أحد بِضَمَّتَيْنِ وَهُوَ الْجَبَل الْمَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ. قَوْله: مِمَّا فَعلْتُمْ أَي: بِسَبَب مَا فَعلْتُمْ بعثمان بن عَفَّان من الْمُخَالفَة لَهُ وَالْخُرُوج عَن طَاعَته وَهُوَ أَمِير الْمُؤمنِينَ ثمَّ حصرهم إِيَّاه ثمَّ قَتلهمْ لَهُ ظلما وعدواناً. قَوْله: محقوقاً أَي: جَدِيرًا أَن ينْقض أَي: ينشق وينصدع.
٦٩٤٣ - حدّثنا مُسَدَّدٌ، حدّثنا يَحْياى عنْ إسْماعِيل، حدّثنا قَيْسٌ عنْ خَبَّابِ بنِ الأرَتِّ قَالَ: شَكَوْنا إِلَى رسولِ الله وهْوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةَ فَقُلْنا: أَلا تَسْتَنْصرُ لَنا؟ أَلا تَدْعُو لَنا؟ فَقَالَ: قَدْ كانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لهُ فِي الأرْضِ فَيُجْعَلُ فِيها فَيُجاءُ بِالمِنْشارِ فَيُوضَعُ عَلى رَأسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ ويُمْشَطُ بِأمْشاطِ الحَدِيدِ مَا دونَ لَحْمِهِ وعَظْمِهِ فَما يَصُدُّهُ ذالِكَ عنْ دِينِهِ، وَالله لَيَتِمَّنَّ هاذا الأمْرُ حتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخافُ إلاّ الله والذِّئْبَ عَلى غَنَمِهِ، ولاكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ
انْظُر الحَدِيث ٣٦١٢ وطرفه
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ دلَالَة طلب خباب دُعَاء من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الْكفَّار لكَوْنهم تَحت قهرهم وأذاهم كالمكرهين بِمَا لَا يُرِيدُونَ.
وَيحيى هُوَ ابْن سعيد الْقطَّان، وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي خَالِد، وَقيس هُوَ ابْن أبي حَازِم الْمَذْكُورَان عَن قريب، وخباب بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة الأولى ابْن الْأَرَت بِفَتْح الْهمزَة وَتَشْديد التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق ابْن جندلة مولى خُزَاعَة.
والْحَدِيث مضى فِي عَلَامَات النُّبُوَّة عَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن يحيى، وَفِي مبعث النَّبِي وَمضى
