كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري

كتاب الخوف - (باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة) - ج: 6 - ص: 294

يحيى عَن مَالك وَعَن شُرَيْح بن يُونُس عَن عبد الله بن رَجَاء. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَن أبي نعيم بِهِ، وَعَن إِسْحَاق بن عبد الله بن رَجَاء بِهِ. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن مُحَمَّد بن يحيى.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (سَأَلت أنسا) وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: (سَأَلت أنس بن مَالك) . قَوْله: (وَنحن) الْوَاو للْحَال، قَوْله: (غاديان) ، من غَدا يَغْدُو غدوا، وَالْمعْنَى: نَحن سائران من منى متوجهان إِلَى عَرَفَات. قَوْله: (عَن التَّلْبِيَة) ، يتَعَلَّق بقوله: (سَأَلت) . قَوْله: (كَانَ) أَي: الشان. قَوْله: (لَا يُنكر عَلَيْهِ) ، على صِيغَة الْمَعْلُوم فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَالضَّمِير الْمَرْفُوع الَّذِي فِيهِ يرجع إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالتَّكْبِير الْمَذْكُور من نوع من الذّكر، أدخلهُ الملبي فِي خلال التَّلْبِيَة من غير ترك لِلتَّلْبِيَةِ، لِأَن الْمَرْوِيّ عَن الشَّارِع أَنه لم يقطع التَّلْبِيَة حَتَّى رمى جَمْرَة الْعقبَة، وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ، قَالَ مَالك: يقطع إِذا زَالَت الشَّمْس، وَقَالَ مرّة أُخْرَى: إِذا وقف، وَقَالَ أَيْضا: إِذا رَاح إِلَى مَسْجِد عَرَفَة. وَقَالَ الْخطابِيّ: السّنة الْمَشْهُورَة فِيهِ أَن لَا يقطع التَّلْبِيَة حَتَّى يَرْمِي أول حَصَاة من جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر، وَعَلَيْهَا الْعَمَل. وَأما قَول أنس هَذَا فقد يحْتَمل أَن يكون تَكْبِير المكبر مِنْهُم شَيْئا من الذّكر يدخلونه فِي خلال التَّلْبِيَة الثَّابِتَة فِي السّنة من غير ترك التَّلْبِيَة.

٩٧١ - حدَّثنا مُحَمَّدٌ قَالَ حدَّثنا عُمَر بنُ حَفْصٍ قَالَ حدَّثنا أبي عنْ عاصِمٍ عنْ حَفْصَةَ عنْ أمِّ عطيَّةَ قالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ أنْ نَخْرُجَ يَوْمَ العِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ البكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نخْرِجَ الحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ ويدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذالِكَ اليَوْمَ وطُهْرَتَهُ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن يَوْم الْعِيد يَوْم مشهود كأيام منى، فَكَمَا أَن التَّكْبِير فِي أَيَّام منى، فَكَذَلِك فِي أَيَّام الأعياد، وَالْجَامِع بَينهمَا كَونهَا أَيَّامًا مشهودات.

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: مُحَمَّد، ذكر فِي بعض النّسخ غير مَنْسُوب، قَالَ أَبُو عَليّ: كَذَا رَوَاهُ أَبُو ذَر، وَكَذَلِكَ أخرجه أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِي فِي كِتَابه: مُحَمَّد عَن عمر، قَالَ أَبُو عَليّ: وَفِي روايتنا: عَن أبي عَليّ بن السكن وَأبي أَحْمد وَأبي زيد حَدثنَا عمر بن حَفْص، لم يذكرُوا مُحَمَّدًا قبل عمر، وَيُشبه أَن يكون مُحَمَّد بن يحيى الذهلي، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْحَاكِم فِي هَذَا الْموضع. وَأما خلف والطرقي فذكرا أَن البُخَارِيّ رَوَاهُ عَن عمر بن حَفْص، لم يذكرَا مُحَمَّدًا قبل عمر، وَكَذَا ذكر أَبُو نعيم أَن البُخَارِيّ رَوَاهُ عَن عمر بن حَفْص، فعلى هَذَا لَا وَاسِطَة بَين البُخَارِيّ وَبَين عمر بن حَفْص فِيهِ، وَقد حدث البُخَارِيّ عَن عمر ابْن حَفْص كثيرا بِغَيْر وَاسِطَة، وَرُبمَا أَدخل بَينه وَبَينه الْوَاسِطَة أَحْيَانًا، قيل الرَّاجِح سُقُوط الْوَاسِطَة بَينهمَا فِي هَذَا الْإِسْنَاد. قلت: لم يبين وَجه الرجحان، والموضع مَوضِع الِاحْتِمَال، والكرماني جزم بالواسطة، فَقَالَ مُحَمَّد: أَي ابْن يحيى الذهلي، بِضَم الذَّال وَسُكُون الْهَاء: أَبُو عبد الله النَّيْسَابُورِي الْحَافِظ، مَاتَ بعد موت البُخَارِيّ سنة ثَمَان وَخمسين وَمِائَتَيْنِ. الثَّانِي: عمر بن حَفْص بن غياث النَّخعِيّ الْكُوفِي. الثَّالِث: أَبُو حَفْص النَّخعِيّ، وَقد تقدما فِي: بَاب الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فِي الْجَنَابَة. الرَّابِع: عَاصِم بن سُلَيْمَان الْأَحول، وَقد مر أَيْضا. الْخَامِس: حَفْصَة بنت سِيرِين أم الْهُذيْل الْأَنْصَارِيَّة، أُخْت مُحَمَّد بن سِيرِين. السَّادِس: أم عَطِيَّة، وَاسْمهَا: نسيبة بنت كَعْب الْأَنْصَارِيَّة، وَقد تقدّمت فِي: بَاب التَّيَمُّن فِي الْوضُوء.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه غير مَنْسُوب على الِاخْتِلَاف فِيهِ. وَفِيه: رِوَايَة التابعية عَن الصحابية. وَفِيه: أَن شَيْخه نيسابوري على تَقْدِير كَونه الذهلي، وَالثَّانِي من الروَاة وَالثَّالِث كوفيان، وَالرَّابِع وَالْخَامِس بصريان.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: قد أخرج البُخَارِيّ بعضه فِي حَدِيث مطول فِي: بَاب شُهُود الْحَائِض الْعِيدَيْنِ، عَن مُحَمَّد بن سَلام عَن عبد الْوَهَّاب عَن أَيُّوب عَن حَفْصَة، وَقد ذكرنَا هُنَاكَ أَنه أخرجه أَيْضا فِي الْعِيدَيْنِ: عَن أبي معمر عَن عبد الْوَارِث عَن عبد الله الحَجبي عَن حَمَّاد، وَفِي الْحَج عَن مُؤَمل بن هِشَام، أربعتهم عَن أَيُّوب، وَذكرنَا أَيْضا أَن بَقِيَّة السِّتَّة أَخْرجُوهُ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (كُنَّا نؤمر) ، على صِيغَة الْمَجْهُول، وَهَذِه الصِّيغَة تعد من الْمَرْفُوع كَمَا قد ذكرنَا غير مرّة، وَقد جَاءَ