الحَقُّ ولِقاؤُكَ الحَقُّ، والجَنَّةُ حَقٌّ والنَّارُ حَقٌّ والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمَنْتُ وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ خاصَمْتُ وبِكَ حاكَمْتُ فاغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أخَّرْتُ، وأسْرَرْتُ وأعْلَنْتُ وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي لَا إلاهَ إلاّ أنْتَ
ا
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ولقاؤك حق لِأَن مَعْنَاهُ: رؤيتك.
وثابت بالثاء الْمُثَلَّثَة فِي أَوله ابْن مُحَمَّد أَبُو إِسْمَاعِيل العابد الشَّيْبَانِيّ الْكُوفِي، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَابْن جريج عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج.
والْحَدِيث قد مضى فِي أول كتاب التَّهَجُّد فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عَليّ بن عبد الله، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.
قَالَ أبُو عَبْدِ الله: قَالَ قَيْسُ بنُ سَعْدٍ وأبُو الزُّبَيْرِ عنْ طاوُسٍ: قَيَّامُ. وَقَالَ مُجاهِدٌ: القَيُّومُ القائِمُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ. وقَرَأ عُمَرُ: القَيَّامُ، وكِلاهُما مَدْحٌ.
قيس بن سعد الْمَكِّيّ الحبشي مفتي مَكَّة مَاتَ سنة تسع عشرَة وَمِائَة. وَأَبُو الزبير مُحَمَّد بن مُسلم بن تدرس الْقرشِي الْأَسدي الْمَكِّيّ مولى حَكِيم بن حزَام مَاتَ سنة ثَمَان وَعشْرين وَمِائَة، أَرَادَ أَن قيسا وَأَبا الزبير رويا هَذَا الحَدِيث عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس، فَوَقع عِنْدهمَا: أَنْت قيام السَّمَاوَات، بدل: أَنْت قيم السَّمَاوَات، وَطَرِيق قيس وَصلهَا مُسلم، وَأَبُو دَاوُد من طَرِيق عمرَان بن مُسلم عَن قيس، وَطَرِيق أبي الزبير وَصلهَا مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَنهُ. قَوْله: وَقَالَ مُجَاهِد أَرَادَ أَن مُجَاهدًا فسر القيوم بقوله: الْقَائِم على كل شَيْء وَوَصله الْفرْيَابِيّ فِي تَفْسِيره عَن وَرْقَاء عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد بِهَذَا. قَوْله: وَقَرَأَ عمر أَي: ابْن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: الله لَا إلاه إِلَّا هُوَ الْحَيّ الْقيام لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم وَهُوَ على وزن فعال بِالتَّشْدِيدِ وَهِي صِيغَة مُبَالغَة، وَكَذَلِكَ لفظ: القيوم، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة وَابْن الْمثنى: القيوم فيعول وَهُوَ الْقَائِم الَّذِي لَا يَزُول، وَقَالَ الْخطابِيّ: القيوم نعت للْمُبَالَغَة فِي الْقيام على كل شَيْء بالرعاية لَهُ، وَقَالَ الْحَلِيمِيّ: القيوم الْقَائِم على كل شَيْء من خلقه يدبره بِمَا يُرِيد. قَوْله: وَكِلَاهُمَا مدح أَي: القيوم وَالْقِيَام مدح لِأَنَّهُمَا من صِيغ الْمُبَالغَة. وَلَا يستعملان فِي غير الْمَدْح، بِخِلَاف: الْقيم، فَإِنَّهُ يسْتَعْمل فِي الذَّم أَيْضا. وَقَالَ مُحَمَّد بن فَرح بِالْفَاءِ وَسُكُون الرَّاء وَبِالْحَاءِ الْمُهْملَة الْقرظِيّ فِي كتاب الْأَسْنَى فِي الْأَسْمَاء الْحسنى يجوز وصف العَبْد بالقيم وَلَا يجوز بالقيوم، وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمَقْصد الْأَسْنَى القيوم هُوَ الْقَائِم بِذَاتِهِ، والقيم لغيره وَلَيْسَ ذَلِك إلَاّ الله تَعَالَى. وَقَالَ الْكرْمَانِي: فعلى هَذَا التَّفْسِير هُوَ صفة مركبة من صِفَات الذَّات وَصفَة الْفِعْل.
٧٤٤٣ - حدّثنا يُوسُفُ بنُ مُوساى، حدّثنا أبُو أُسامَةَ، حدّثني الأعْمَشُ عنْ خَيْثَمَةَ عنْ عَدِيِّ بنِ حاتِمٍ قَالَ: قَالَ رسولُ الله مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلَاّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ تَرْجُمانٌ، وَلَا حِجابٌ يحْجُبُهُ
ا
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من معنى الحَدِيث.
ويوسف بن مُوسَى بن رَاشد الْقطَّان الْكُوفِي سكن بَغْدَاد، وَأَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة يروي عَن سُلَيْمَان الْأَعْمَش عَن خَيْثَمَة بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالثاء الْمُثَلَّثَة ابْن عبد الرَّحْمَن الْجعْفِيّ، وعدي بن حَاتِم الطَّائِي.
والْحَدِيث مضى فِي الرقَاق عَن عمر بن حَفْص.
قَوْله: مَا مِنْكُم الْخطاب للْمُؤْمِنين، وَقيل: بِعُمُومِهِ. قَوْله: ترجمان فِيهِ لُغَات ضم التَّاء وَالْجِيم وَفتح الأول وَضم الثَّانِي. قَوْله: حجاب وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: حَاجِب، قَالَ ابْن بطال: معنى رفع الْحجاب إِزَالَة الآفة عَن أبصار الْمُؤمنِينَ الْمَانِعَة لَهَا من رُؤْيَته، واستعير الْحجاب للرَّدّ، فَكَانَ نَفْيه دَلِيلا على ثُبُوت الْإِجَابَة. وأصل الْحجاب السّتْر الْحَاصِل بَين الرَّائِي والمرئي، وَالْمرَاد هُنَا منع الْأَبْصَار من الرُّؤْيَة.
٧٤٤٤ - حدّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله، حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عبْدِ الصَّمَدِ، عنْ أبي عِمْرَانَ، عنْ أبي
