(٢) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٧٠، ٢٧١)، والحاكم (١/ ٣٢٣)، من طريقين عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر يرفعه. قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٩): «تفرد بالأول ابن مجبر، وتفرد بالثاني يعقوب بن يوسف الخلال، والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر من قوله»، وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٢/ ٢٩١): «رفعه غير صحيح عند الدارقطني وغيره من الحفاظ، وأما الحاكم فصححه، وقال: على شرطهما، وليس كما قال. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وابن المجبر مختلف في أمره، وقال أبو زرعة: هو وهم، والحديث حديث ابن عمر موقوف». انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٤٧٣)، «العلل» للدارقطني (٢/ ٣١). (٣) كحديث المطلب بن حنطب، وسيورده الشارح.