كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد، فله فعل ذلك في غيره، إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما) - المسألة الثانية: أنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نذره في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة - ج: 3 - ص: 630

وعن (١) رجل من الأنصار: أن رجلًا جاء يوم الفتح، فقال: يا نبيَّ الله، إني نذرتُ لَئِن فتح الله للنبيِّ والمؤمنين مكةَ لأصلينَّ في بيت المقْدِس، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ههنا فَصَلّ». فقال الرجلُ قولَه هذا (٢) ثلاث مرات، كلُّ ذلك يقول النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ههنا فَصَلّ». ثم قال في الرابعة مقالتَه هذه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اذهب فَصَلّ فيه، فوالذي بعث محمدًا بالحقِّ (٣)، لو صليتَ ههنا لقضى عنك (٤) ذلك كلَّ صلاةٍ في بيت المقْدِس» رواه أحمد (٥).

وإنما أمره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة في المسجد الحرام لفضله، وأن الصلاةَ فيه تقضي عنه الصلاةَ في بيت المقدس، كما بيَّن ذلك، وكما فهمه عنه أصحابُه.

فروى ابنُ عباس أن امرأةً شكت شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخرجنَّ فلأصلينَّ في بيت المقدس، فبَرَأتْ، ثم تجهَّزَتْ تريد الخروجَ،

---

(١) ق: «عن».
(٢) ليست في س.
(٣) ليست في س. وفيها: «محمدًا - صلى الله عليه وسلم -».
(٤) «عنك» ليست في ق.
(٥) (٢٣١٦٩، ٢٣١٧٠). وأخرجه أبو داود (٣٣٠٦). وسنده ضعيف فيه يوسف بن الحكم بن أبي سفيان، وحفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، قال عنهما ابن حجر «مقبول». وفيه أيضًا عَمرو بن حية، قال عنه الذهبي في «الميزان»: (٣/ ٢٥٦): «لا يعرف».