كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه، إلا أن يشترط) - يجوز الخروج لكل ما يخاف من تركه ضررا في دينه أو دنياه، فيدخل في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم وإزالة ضرر - ج: 3 - ص: 664

وفي رواية متفق عليها (١): وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد.

وفي لفظ للبخاري (٢): كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في المسجد عنده أزواجه، فرُحْنَ، فقال لصفية بنت حُيَي: «لا تعجلي حتى أنصرفَ مَعَكِ»، وكان بيتها في دار أسامة (٣)، فخرج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - معها، فلقيه رجلان ... (وذكر الحديث).

وهذا صريحٌ بأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - خرج معها من المسجد، وأن قولها: «حتى إذا (٤) بلغتُ بابَ المسجد عند باب أم سلمة» تعني: بابًا غير الباب الذي خرج منه، فإن حُجَر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت شرقيَّ المسجد وقِبْليّه (٥)، وكان للمسجد عدة أبواب، أظنها ستة، فيمر على الباب بعد الباب، والرجلان رأيا النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه المرأة خارج المسجد، فإنه لو كان هو (٦) في المسجد لم يحتَجْ إلى هذا الكلام.

وقوله: «لا تعجلي حتى أنصرف معك»، وقيامه معها ليقلِبَها دليلٌ على أن مكانها كان بينه وبين المسجد مسافة يُخَاف فيها من سير المرأة وحدها

---

(١) البخاري (٣٢٨١)، ومسلم (٢١٧٥).
(٢) (٢٠٣٨).
(٣) زاد في المطبوع بدون أقواس «بن زيد».
(٤) «إذا» ليست في ق.
(٥) في النسختين والمطبوع: «وقبلته» وكذلك جاء في «الفتاوى»: (٢٧/ ١٤١، ٤١٨) والظاهر ما أثبت، وانظر «جامع المسائل»: (٣/ ٤٧ و ٤/ ١٦٤)، و «الرد على البكري»: (١/ ١٦٣)، و «الفتاوى»: (٢٧/ ٣٢٣).
(٦) من ق.