كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

[مسألة: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل، إلا الروث والعظام وما له حرمة)] - فصل (والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين، إلا الريح) - ج: 1 - ص: 132

يعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير. أمّا أحدهما فكان [٤١/ب] لا يستتر من بوله، وأمّا الآخر فكان يمشي بالنميمة" رواه الجماعة (١)؛ سواء كان الخارج نادرًا، أو معتادًا رطبًا، أو يابسًا، كالبول والروث (٢) والدود والحصى والمَذْي؛ ولأنّ خروجَ الخارج من هذا المحلّ مظنّة استصحاب الرطوبة النجسة، فعلّق الحكم به، وإن تخلفت عنه الحكمة (٣) في آحاد الصور؛ وقال (٤): كذلك اعتبر العدد، وإن زالت الرطوبة بدونه.

إلا الريحَ (٥)، فإن الإمام أحمد قال: "ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله، إنما عليه الوضوء" (٦). فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من استنجى من الريح فليس منا" رواه الطبراني وأبو حفص العكبري (٧)؛

ولأن الريح ليس

---

(١) أحمد (١٩٨٠)، والبخاري (٢١٨)، ومسلم (١١١)، وأبو داود (٢٠)، والترمذي (٧٠)، والنسائي (٢٠٦٨)، وابن ماجه (٣٤٧).
(٢) في المطبوع: "كالروث والبول". وفي الأصل كتب فوقهما حرف الميم، وهو علامة المقدم والمؤخر.
(٣) في المطبوع: "عن الحكم". والصواب ما أثبتنا من الأصل.
(٤) كذا ورد في الأصل، ولعل في الجملة تحريفًا أو سقطًا.
(٥) مستثنى من قوله في أول الفصل: "والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين".
(٦) انظر: مسائل عبد الله (ص ٣١) وأبي داود (ص ١٠). والقول بالنص في "المغني" (١/ ٢٠٥).
(٧) لم أقف عليه عند الطبراني، ورأى الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٨٦) أن المؤلف وهم في هذا متابعًا لابن قدامة.
والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٥٦) ــ ومن طريقه السهمي في "تاريخ جرجان" (٣١٣) ــ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٣/ ٤٩)، من طريق محمد بن الصلت البغدادي، عن محمد بن زياد بن زبار، عن شرقي بن قطامي، عن أبي الزبير، عن جابر به.

إسناده ضعيف جدًّا؛ ابن زياد ضعيف كما في "الميزان" (٣/ ٥٥٢) ولم يسمع من شرقي، وشرقي ضعيف صاحب مناكير كما في "الجرح والتعديل" (٤/ ٣٧٦) و"الكامل" (٥/ ٥٦)، وفيه أيضًا عنعنة أبي الزبير عن جابر.