كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران - فصل (يجوز الإحرام بنسك معين، ويجوز أن يحرم مطلقا من غير أن ينوي عمرة أو حجة، ويجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان) - ج: 4 - ص: 384

قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًّا أن يقيم على إحرامه». متفق عليه، وهذا للبخاري (١)، ولمسلم (٢): «ماذا (٣) قلتَ حين فرضتَ الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أهلُّ بما أهلَّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإن معي الهدي فلا تحلَّ».

وكذلك في حديث البراء (٤).

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قدمتُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مُنيخٌ بالبطحاء فقال: «بم أهللتَ؟» قال: قلت (٥): أهللتُ بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سُقتَ من هديٍ؟» قال: لا، قال: «فطفْ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ» (٦). وفي لفظ (٧): فقال: «كيف قلتَ حين أحرمتَ؟» قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكره. متفق عليه.

ثم إن علم ما أحرم فلان تعيَّن عليه (٨)، وكان حكمه حكم فلان.

فإن علم في أثناء الحج ... (٩).

---

(١) عند البخاري (١٥٥٧، ٢٥٠٥، ٤٣٥٢).
(٢) رقم (١٢١٨).
(٣) في المطبوع: «ما».
(٤) سبق تخريجه.
(٥) «قلت» ساقطة من المطبوع.
(٦) أخرجه البخاري (١٧٩٥) ومسلم (١٢٢١/ ١٥٥).
(٧) للبخاري (١٧٢٤، ٤٣٩٧) ومسلم (١٢٢١/ ١٥٤).
(٨) «عليه» ليست في ق.
(٩) بياض في النسختين.