كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام) - قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} يدل على وجوب الهدي من وجوه - ج: 5 - ص: 102

صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]، وكما قال: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥].

الثاني: أنه أمر بالإتمام، وجعل الهدي في حق المحصر قائمًا مقام الإتمام، والإتمام واجب، فما قام مقامه يكون واجبًا؛ ولهذا لا يجوز له أن يتحلل (١) حتى ينحر الهدي؛ لأنه بدل عن تمام النسك. ولا يجوز له التحلل حتى يتمّ النسك.

الثالث: أن قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} كقوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، وذلك أن الإحصار المطلق هو الذي يتعذَّر معه الوصول إلى البيت، وهذا يوجب الهدي لا محالة.

الرابع: أنه قال: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، وهذا عامٌّ ... (٢) فإن أراد التحلل قبل النحر لم يكن له ذلك. حتى لو رفض إحرامه وفعل شيئًا من المحظورات فهو باقٍ على إحرامه.

قال أصحابنا: فإن تحلل قبل الهدي فعليه دم لأجل إحلاله.

وقال أبو الخطاب (٣): وإن نوى التحلل قبل الهدي والصيام ورفَضَ الإحرام، لزمه دمٌ وهو على إحرامه. ومعناه: إذا كان الرفض بالحلق ونحوه. فأما إن تعددت المحظورات ... (٤).

---

(١) في النسختين: «التحلل». والمثبت من هامشهما بعلامة «ص».
(٢) بياض في النسختين.
(٣) في «الهداية» (ص ٢٠٠).
(٤) بياض في النسختين.