كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

الخامسة: من وافاها أول الليل فعليه أن يبيت بها، بمعنى أن يقيم بها، لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل - الرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مغيب القمر - ج: 5 - ص: 352

ولم يجئ توقيتٌ في (١) حديثٍ إلا حديث أسماء، رواه عبد الله التَّيْمي (٢) مولاها أنها نزلتْ ليلةَ جَمْعٍ عند المزدلفة، فقامت تُصلِّي، فصلَّتْ ساعةً، ثم قالت: يا بُنيَّ هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلَّتْ ساعةً، قالت: يا بُنيَّ هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحِلوا، فارتحلنا، ومضينا حتى رَمَت الجمرة، ثم رجعتْ فصلَّت الصبحَ في منزلها، فقلت لها: يا هَنْتَاه (٣)، ما أُرانا إلا قد غلَّسْنا، قالت: يا بُنيَّ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذِنَ للظُّعُن. متفق عليه (٤).

فهذه أسماء قد روت الرخصةَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجعلَتْها موقَّتةً بمغيب القمر، إذ كانت هي التي قد (٥) روت الرخصة (٦)، وليس في الباب (٧) شيء موقَّت أبلغُ من هذا. وسائر الأحاديث لا تكاد تبلُغ هذا الوقت. وحديث أم سلمة لا يخالفه، فإن ستة أميال وسبعة أميال (٨) تُقطَع في أقلَّ من ثلاث ساعات بكثير، بل في قريب من ساعتين، فإذا قامتْ بعد مغيب القمر أدركَتِ الفجرَ بمكة إدراكًا حسنًا. وأما طوافها ... (٩).

---

(١) في النسختين: «إلّا في».
(٢) في المطبوع: «الهر»، تحريف. وهو عبد الله بن كيسان التيمي المدني.
(٣) أي: يا هذه. وفي المطبوع: «يا هنتهاه» خطأ.
(٤) البخاري (١٦٧٩) ومسلم (١٢٩١).
(٥) «قد» ساقطة من المطبوع.
(٦) «عن النبي ... الرخصة» ساقطة من ق.
(٧) في النسختين: «الباس». ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٨) «وسبعة أميال» ساقطة من المطبوع.
(٩) بياض في النسختين.