كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، إلى أن يحلها) - هل يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن تتقدمها طهارة؟ - ج: 1 - ص: 289

فإذا حلَّ الجبيرةَ أو سقطتْ فهو كما لو خلع العمامةَ: يلزمه استئناف الطهارة في [٩١/أ] أشهر الروايتين. وفي الأخرى: يكفيه غسلُ موضعها والبناءُ على ما قبلها، إلا أن يكون مسحها في غسلٍ يعمُّ البدن كالجنابة والحيض، فيسقط الاستئناف بسقوط الترتيب والموالاة.

والمسح على حائل الجرح أو الدمَّل أو غيرهما كالمسح على حائل الكسر، سواء كان عصابة أو دواء أو مرارة أو لصوقًا، سواء تضرَّر بنزع الحائل دون الغسل أو بالغسل دون نزع الحائل أو بهما.

وكذلك لو كان في رجله شقٌّ جعل فيه قِيرًا أو شَمْعًا مُغْلًى ونحو ذلك وتضرَّر بنزعه، في أظهر الروايتين. وفي الأخرى: لا يجزئه المسح، لأن ذلك من الكيِّ المنهي عنه، حيث استعمل بعد إغلائه بالنار، والرخص لا تثبت مع النهي.

والأول أقوى. وفي كراهية الاكتواء روايتان: إحداهما: أنه لا يكره، وإنما تركُه درجة رفيعة. وتُحمَل أحاديثُ النهي على ما فيه خطر، ولم يغلب على الظن نفعه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى أسعد (١) بن زُرارة (٢)،

وسعد بن

---

(١) في الأصل: "سعد".
(٢) أخرجه الترمذي (٢٠٥٠) من طريق معمر، عن الزهري، عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى أسعد بن زرارة من الشوكة".

قال الترمذي: "حسن غريب"، وصححه ابن حبان (٦٠٨٠)، والحاكم (٤/ ٤١٧)، وأعله جماعة بالإرسال، قال أبو حاتم في "العلل" (٦/ ١٩): "هذا خطأ، أخطأ فيه معمر، إنما هو الزهري، عن أبي أمامة بن سهل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى أسعد ... مرسلًا"، ووافقه الدارقطني في "العلل" (١٢/ ٢٠١).