كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (الشرط الثاني: الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها) - إذا تيمم للمكتوبة صلى صلاة الوقت، وجمع بين الصلاتين، وصلى الفوائت والنوافل والجنازة، حتى يخرج الوقت - ج: 1 - ص: 500

الحدث قد ارتفع لما عاد إلا بوجود سببه. فمن قال: يتيمَّم لفعل كلِّ صلاة تمسَّك بظاهر هذه الآثار.

والصحيح: أنَّ معناه يتيمَّم [عند] (١) كلِّ صلاة من الصلوات المعهودة، و (٢) هي المكتوبات في أوقاتها، لأنه هو (٣) المتبادر إلى الفهم من ذلك (٤). ولهذا قال ابن عباس: «ثم يتيمَّم للصلاة الأخرى»، والتعريف للعهد. ولهذا لا يجب التيمُّم لفعل كلِّ نافلة. و [لو] (٥) وجب (٦) لما قال: «يتيمم للصلاة الأخرى»، بل قال: يتيمَّم للرواتب قبلها وبعدها. وقولُ علي: «عند كلِّ صلاة» تنبيهٌ على الوقت. ولأنّ النوافل تُفعَل بتيمُّم واحد وبتيمم الفريضة، فكذلك الفرائض [١٦٣/ب] في وقت واحد. ولأنَّ طهارة المستحاضة إنما تبطل بخروج الوقت، مع دوام الحدث وتجدُّده، فطهارةُ المتيمِّم أولى.

وإذا نوى الجمعَ بين الصلاتين في وقت الثانية صار وقتهما (٧) وقتًا واحدًا، حتى لو تيمَّم في وقت الأولى لها (٨) أو لفائتةٍ (٩) لم يبطل تيمُّمه

---

(١) زيادة مني.
(٢) الواو ساقطة من المطبوع.
(٣) «هو» ساقط من المطبوع.
(٤) وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٧٠)، (٢١/ ٣٥٣) و «الإنصاف» (٢/ ٢٤٢).
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) في المطبوع: «واجب» خلافًا للأصل.
(٧) في المطبوع: «وقتها»، والمثبت من الأصل.
(٨) في الأصل والمطبوع: «لهما». والصواب ما أثبت. انظر: «شرح الزركشي» (١/ ٣٦٣) و «المبدع» (١/ ١٩٥).
(٩) في المطبوع: «الفائتة». والمثبت من الأصل، ومثله في «شرح الزركشي» (١/ ٣٦٣) و «المبدع» (١/ ١٩٥).