كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل) - تقرير أن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم من تسعة أوجه - ج: 2 - ص: 78

السابع: أنه بيَّن أنَّ الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار، وهؤلاء هم الخارجون (١) عن الملَّة، ليسوا الداخلين فيها. واقتضى ذلك (٢) أنَّ مَن ترك هذا العهد فقد كفَر، كما أنَّ من أتى به فقد دخل في الدين. ولا يكون هذا إلا في الكفر المُخرِج عن الملَّة.

الثامن: أنَّ قول عمر: «لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة» أصرحُ شيء في خروجه عن الملَّة. وكذلك قول ابن مسعود وغيره، مع أنه بيَّن أنَّ إخراجها عن الوقت ليس هو المكفِّر (٣)، وإنما هو الترك بالكلِّيّة، وهذا لا يكون إلا فيما يُخرِج عن الملَّة.

التاسع: ما تقدَّم من حديث معاذ، فإنَّ فسطاطًا على غير عمود لا يقوم، كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة (٤).

وفي هذه الوجوه ما (٥) يُبطِل قولَ من حملها على من تركها جاحدًا، مثلَ (٦) قوله: «كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال تركُه كفرٌ» وقوله: «ليس بين العبد وبين الكفر» وغير ذلك، مما يوجب اختصاص الصلاة (٧) بذلك. وتركُ الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها. ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير

---

(١) حذف في المطبوع: «هؤلاء»، وأثبت «خارجون» دون تنبيه.
(٢) «ذلك» ساقط من (ف).
(٣) في الأصل والمطبوع: «الكفر»، تصحيف.
(٤) الوجه التاسع برمّته ساقط من (ف).
(٥) في الأصل: «لا» مع تصحيحها في الحاشية. وهي ساقطة من المطبوع.
(٦) أثبت مكانها في المطبوع: «أيضًا» دون تنبيه.
(٧) لفظ «الصلاة» ساقط من الأصل.