كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل) - بيان أن للصلاة شأنا انفردت به عن سائر الأعمال، من ثلاثة عشر وجها - ج: 2 - ص: 84

ترك تصديقهم بالحج وغيره من الفرائض. ولم يكن اعتبار (١) تصديقهم بالصلاة فقط أولى من تصديقهم بجميع ما جاء به الرسول. هذا مع أنه خروج عمَّا عليه أهل التفسير وعمَّا يدل عليه الكلام.

الثاني (٢): أنَّ الله افتتَح أعمالَ المفلحين بالصلاة فقال: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}، وختمها بالصلاة فقال: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ (٣) يُحَافِظُونَ} [المؤمنون: ١ - ٩].

وكذلك ثُنْياه (٤) في قوله: {إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} إلى قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} [المعارج: ٢٢ - ٣٤]، الآيات، جمعَتْ (٥) خصالَ أهل الجنة، وملاكُها: الصلاة (٦).

الثالث (٧): أن الله تعالى خصَّها بالأمر بعد أن تدخل في عموم المأمور به، فقال لنبيه: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ}. وتلاوة الكتاب: اتباعُه،

---

(١) في الأصل: «الاعتماد».
(٢) أثبت في المطبوع: «الباري» مع وضوح الكلمة في الأصل، ثم غيَّر ما قبله وما بعده هكذا دون تنبيه: «وعمَّا يدل عليه كلامُ الباري لأن الله ... ».
(٣) في النسختين: «على صلاتهم»، وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعة.
(٤) يعني الاستثناء، وفي الأصل: «بناه»، تصحيف.
(٥) يعني الثُّنيا. في (ف): «الآيتان جميعًا»، وفي الأصل: «وهاتان الآيتان جمعت». ولعل الصواب ما أثبت.
(٦) لفظ «الصلاة» ساقط من المطبوع.
(٧) في المطبوع: «الثاني». لما أخطأ في قراءة «الثاني» غيَّر الثالث إلى الثاني، والرابع إلى الثالث، وهكذا إلى الثالث عشر، دون إشارة إلى هذا التصرف.