كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

الفصل الثاني: في المواضع المستثناة التي نهي عن الصلاة فيها - المجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله - ج: 2 - ص: 441

سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العُمَري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه. قال: وحديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، وعبد الله بن عمر [العمري] (١) ضعَّفه بعضُ أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان.

وهذا الكلام لا يوجب ردَّ الحديث لوجهين:

أحدهما: أن رواته عدول مرضيُّون، وإنما يُخاف على بعضهم من سوء حفظه. وذلك إنما يؤثِّر في رفع موقوف، أو وصل مقطوع، أو إسناد مرسل، أو زيادة كلمة، أو نقص أخرى، أو اختلاط حديث بحديث، وشبه ذلك، مما يؤتى الإنسانُ فيه من جهة تغيُّر حفظه. أما حديث كامل طويل يحدِّد فيه أشياءَ، ويحصيها جملةً وتفصيلًا، فلا يؤتى الإنسان في مثل هذا من جهة حفظه إلا أن يكون اختلقه. ولهذا إنما اختلفت الرواية في كونه عن ابن عمر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو عن ابن عمر عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإلى ذلك أشار الترمذي في كون عبد الله بن عمر تُكُلِّم فيه من جهة حفظه، لكونه (٢) أدخل في إسناده عمر. والأحاديث الصحاح المشاهير قد يقع فيها أكثر من هذا؛ على أنَّ رواية ابن ماجه قد صرَّح فيها بأنَّ الليث سمعه من نافع، والإسناد إليه صالح إلا أن يكون قد وقع فيه وهم. ومن الممكن أن يكون ابن عمر سمعه من أبيه فكان تارة يأثُره (٣) عنه، وتارة يذكر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - من غير واسطة، فإن ابن عمر على خصوصه وغيرَه من الصحابة لهم من هذا الجنس أحاديث كثيرة.

---

(١) زيادة من «سنن الترمذي».
(٢) في هامش الأصل: «خ لا لكونه».
(٣) في المطبوع: «يؤثره».