كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

الفصل الثالث: في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها - فيها روايتان: إحداهما: أنها لا تصح ولا تجوز. والثانية: أنها تكره، وتستحب الإعادة - ج: 2 - ص: 448

وعن عبد الله بن عمرو أنه سأله رجل أنصلِّي في مناخ الإبل؟ قال: لا، ولكن صلِّ في مرابض الغنم. رواه مالك وغيره (١).

وعن عبد الله بن عمرو قال: تُكرَه الصلاة إلى حشٍّ، وفي حمَّام، وفي مقبرة (٢).

وقال إبراهيم: كانوا لا يصلون التطوع. فإذا كانوا في جنازة، فإن حضرت صلاة مكتوبة تنحَّوا عن القبور، فصلَّوا. رواهما سعيد (٣).

وقد قدَّمنا عن عمر وغيره من الصحابة أنهم نهَوا عن قراءة القرآن في الحمام، فكيف بالصلاة التي لا بَّد فيها من القراءة، والتي يشترط لها ما لا يشترط لمجرَّد القراءة.

وهذه مقالات انتشرت، ولم يُعرَف لها مخالف، إلا ما رُوي عن يزيد ابن أبي مالك قال: كان واثلة [ص ١٥٢] بن الأسقع يصلِّي بنا صلاة الفريضة في المقبرة، غير أنه لا يستتر بقبر. رواه سعيد (٤). وهذا محمول على أنه تنحَّى عنها بعضَ التنحِّي، ولذلك قال: «لا يستتر بقبر». أو لم يبلغه نهيُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيها، فلما سمع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الصلاة إليها (٥)

---

(١) مالك (١/ ١٦٩)، وابن أبي شيبة (٣٩١٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٦٥٩).
(٣) وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٦٦٣).
(٤) وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٨٥).
(٥) زاد بعده في المطبوع: «تنحى عنها» دون تنبيه، فاختلَّ السياق. فإن جواب «لما سمع» جاء فيما بعد، وهو: «عمل بما بلغه».