كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة) - الفصل الثاني (أن المأموم لا تجب عليه القراءة) - ج: 2 - ص: 721

وأحمد وغيرهما (١).

وهذا حديث معروف ثابت عن موسى بن أبي عائشة ــ وقد أسنده بعضهم عن جابر (٢) , والمشهور عنه مرسلًا ــ لوجوه:

أحدها: أن الذي أرسله احتجَّ به, فلولا أنه قد حدَّثه به ثقة ما جاز الاحتجاج به, وهو من كبار التابعين.

الثاني: أنه قد عضده أقوال الصحابة, كما سيأتي. وذلك نصٌّ وحجَّةٌ على من لا يقول بالمرسل (٣) المجرَّد.

الثالث: أنه روي من غير هذا الوجه, (فليعتضد به ما يعضده) (٤).

الرابع: أنه شهد له ظاهر الكتاب والسنة.

---

(١) وأخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» (١٢٤)، وعبد الرزاق (٢٧٩٧)، وابن أبي شيبة (٣٨٠٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢١٧)، من طرق عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد به.

رجاله ثقات، غير أنه مرسل، أرسله الثقات الأثبات، ووصله عن جابر بن عبد الله أبو حنيفة والحسن بن عمارة ــ وهو متروك ــ، قال الداقطني في «العلل» (١٣/ ٣٧٣): «يشبه أن يكون أبو حنيفة وهم في قوله في هذا الحديث: عن جابر؛ فإن جماعة من الحفاظ رووه عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم: شعبة والثوري وزائدة وشريك وإسرائيل وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد؛ كلهم أرسلوه، وهذا أشبه بالصواب». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢٨٢)، «معرفة السنن» (٣/ ٧٨)، «إتحاف الخيرة» (٢/ ٨٠).
(٢) أخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» (١١٧)، والدارقطني (١/ ٣٢٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢١٧)، وانظر التخريج السابق.
(٣) في المطبوع: «بالدليل»، والمعنى على ما أثبت.
(٤) كذا في المطبوع بين قوسين.