كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل) - والصحيح: أنه من شق عليه الصوم، أو يصير كلا على رفقائه، أو صام تنطعا واعتقادا أن الفطر نقص في الدين = كره له الصوم، وإلا فلا - ج: 3 - ص: 184

الخوارجُ مِن الدين، وعلى هذا الوجه أنكر دَحيةُ بن خليفة الكلبيُّ وأبو بصرة على الذين رغبوا عن الفطر، ورأوه مكروهًا، وكذلك ابن عمر أنكر على من رأى به قوّة على الفطر، فلا يُشرَع في حقّه.

ومن هذا الباب قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لأواصلنَّ وصالًا يدعُ المتعمّقِون تعمّقَهم» (١)، ولهذا أمرَ بتعجيل الفِطْر وتأخير السحور.

وعلى هذا يخرّج ما روى أسامةُ بن زيد، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، [عن أبيه] (٢)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صائمُ رمضانَ في السفر كالمُفْطِر في الحَضَر» رواه ابن ماجه (٣).

ورواه النجَّاد من حديث يزيد بن عياض، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وأبيه عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صائمُ رمضانَ في السَّفَر كمُفْطِره في الحَضَر» (٤).

---

(١) أخرجه البخاري (٧٢٤١)، ومسلم (١١٠٤) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) سقطت من النسختين والاستدراك من المصادر.
(٣) (١٦٦٦). وأخرجه البزار: (٣/ ٢٣٦). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (٢/ ٦٤): «إسناد ضعيف ومنقطع، رواه أسامة بن زيد وهو ضعيف، وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا، قاله ابن معين والبخاري». وأعله أيضًا بأنه روي موقوفًا، وسيأتي أشارة المؤلف إلى ذلك. وينظر «بيان الوهم والإيهام»: (٣/ ٥٥)، و «الضعيفة»: (١/ ٧١٣).
(٤) أخرجه الطبري في تفسيره: (٣/ ٤٦٣ - ٣٦٤)، وابن عدي في «الكامل»: (٧/ ٢٦٥). ويزيد بن عياض متروك، وقد خالف عامةَ الرواة عن الزهري، فرواه مرفوعًا موقوفًا، فروايته منكرة كما ذكر ابن عدي، وكما سيأتي من كلام البزار. وينظر «العلل»: (٦٩٤) لابن أبي حاتم، و «علل الدارقطني»: (٤/ ٢٨١ - ٢٨٢).