كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه) - الفصل الثالث: أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة، وهذا كالمجمع عليه - ج: 3 - ص: 219

«أين المحترق؟». قال: أنا. قال: «تصدّق بهذا». رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه (١).

وفي رواية لمسلم (٢): أصبتُ امرأتي في رمضان نهارًا. قال: «تصدّق، تصدّق». قال: ما عندي شيء. فأمرَه أن يجلس، فجاءه عَرَقان فيهمان طعام، فأمره أن يتصدّق به.

وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود (٣): فبينا هو على ذلك أقبل رجلٌ يسوق حمارًا عليه طعام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أين المحترقُ آنفًا؟» فقام الرجل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تصدّق بهذا». فقال: يا رسول الله! أعلى غيرنا؟ فوالله إنّا لَجِياعٌ ما لنا شيء. قال: «فكُلُوه».

وفي رواية لأبي داود (٤): «فأُتيَ بعَرَق فيه عشرون صاعًا». وفي رواية

---

(١) أخرجه أحمد (٢٥٠٩٢، ٢٦٣٥٩)، والبخاري (١٩٣٥، ٦٨٢٢)، ومسلم (١١١٢)، وأبو داود (٢٣٩٤)، والنسائي في «الكبرى» (٣٠٩٧ - ٣١٠٠).
(٢) (١١١٢/ ٨٥).
(٣) أخرجه أحمد (٢٦٣٥٩)، ومسلم (١١١٢/ ٨٧)، وأبو داود (٢٣٩٤).
(٤) (٢٣٩٥). وأخرجها ابن خزيمة (١٩٤٧)، والبيهقي: (٤/ ٢٢٣) من طرق عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله، عن عائشة به، وخالفه عبد الرحمن بن القاسم، عن محمد بن جعفر به، ولم يقل «عشرون صاعًا». وعبد الرحمن بن القاسم ثقة ثبت بخلاف عبد الرحمن بن الحارث فإنه متكلَّم فيه. وقد أعلّ ابنُ خزيمة هذه اللفظة بقوله: «إن ثبتت هذه اللفظة «بعرق فيه عشرون صاعًا» فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث صاع من تمر؛ لأن عشرين صاعًا إذا قسم بين ستين مسكينًا كان لكل مسكين ثلث صاع, ولستُ أحسب هذه اللفظة ثابتة, فإن في خبر الزهري: أتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعًا , أو عشرون صاعًا, هذا في خبر منصور بن المعتمر, عن الزهري. فأما هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعي، عن الزهري قال: خمسة عشر صاعًا .. ».