كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (وإن ترك القضاء حتى مات لعذر، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة) - المسألة الثالثة: أن الصوم المنذور إذا مات قبل فعله فإنه يصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة - ج: 3 - ص: 296

كان على أُختك دَين أكنتِ تقضيه؟» قالت: نعم. قال: «فحقّ الله أحقّ». قال الترمذي: حديث حسن.

وفي رواية متفق عليها (١): جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن (٢) أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمّك دَينٌ أكنتَ قاضيه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدَين الله أحقّ أن يُقضى».

فهذه الرواية المطلقة منهم مَن يقول: «رجل»، ومنهم من يقول: «امرأة»، وأكثرهم يقول: «أمي»، قد فُسِّرت في الروايات المتقدمة أن الصوم كان نذرًا (٣).

ورواية مَن روى شهرَين متتابعين كأنها وهم (٤).

---

(١). البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨/ ١٥٥).
(٢). من ق.
(٣). قال الحافظ في «الفتح»: (٤/ ١٩٥): «وقد ادعى بعضهم أن هذا اضطراب من الرواة، والذي يظهر تعدد الواقعة، وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة، والمسؤول عنه أختًا أو أمًّا، فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث».
(٤). أخرجها البخاري: (٣/ ٣٥) تعليقًا، ومسلم (١١٤٨)، والترمذي (٧١٦)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٢٦)، والدراقطني (٢٣٣٩) من طريق أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل، ثلاثتهم عن سعيد بن جُبير وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس الحديث. وهذه الرواية كما قال المؤلف وهم، فقد أعلها الدراقطني في «التتبّع» (٣٣٦) والترمذيُّ بأن أصحاب الأعمش الثقات قد رووه عنه، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بلفظ «وعليها صوم شهر».