كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر - هل الفطر بالحجامة أمر تعبدي صرف، أم له علة معقولة؟ - ج: 3 - ص: 358

الصائم إذا خرج منه القيء (١) خلا من الغذاء الذي هو مادّته، فإذا اسْتُخْرِج منه الدمُ الذي به قِوام بدنه، وإليه استحال الغذاء، ضَعُف بذلك، وإذا خرج منه المنيّ الذي هو صفاوة الدم ضعُف أيضًا، وكذلك إذا خرج دمُ الحيض= منعه الشارع من استخراج هذه الأشياء كما (٢) منعه من استدخال ما يكون خَلَفًا منها وبدلًا عنها، وصار المقصود الأصلي من الصوم هو الكفّ عن الإدخال، والكفّ عن الإخراج تابِعٌ له ومطلوب في ضمنه.

فأما ما غُلِب عنه المرء من هذه الأشياء، مثل أن يذْرَعَه القيءُ، أو يَرعُف، أو يُجرح جرحًا بغير اختياره، أو يحتلم، ونحو ذلك= لم يفطر به؛ لأنه بمنزلة ما يدخل جوفَه من الغبار والدقيق ونحو ذلك، ولأن امتناعه من هذه الأشياء لا يدخل تحت قدرته.

وأما دم الحيض: فلما كان له أوقات معلومة يمكن الاحتراز عن الصوم فيها لا تتكرّر دائمًا، صار الامتناعُ مِن الصوم معه مِن (٣) جملة ما يقدر عليه الإنسان.

ولهذا إذا صار دمَ استحاضة، وهو الخارج عن الأمر المعتاد لم يمنع صحةَ الصوم. وخرج عن (٤) هذا استخراج البول والغائط ونحوهما من وجهين:

---

(١). ليست في س.
(٢) في النسختين والمطبوع: «لما» ولعلها ما أثبت.
(٣). في المطبوع في الموضعين: «في».
(٤). س: «على».