كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران - الجواب عن الإيراد من أوجه - ج: 4 - ص: 336

إلى هذا، فلو كان هذا مفضولًا مع ترك سَوْق الهدي لكان قد اختار لنفسه ولأصحابه ما غيره أفضل منه، وذلك غير جائز.

والدليل على أن فسخ الحج إلى العمرة جائز، وأنه هو الأفضل من المقام على الحج لمن يريد أن يحج ويعتمر في سفرة واحدة= هذه الأحاديث الصِّحاح الصِّراح (١) التي ذكرناها، مع ما احتج به ابن عباس من ظاهر القرآن.

قال أحمد في رواية عبد الله (٢): كان ابن عباس يختار المتعة من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابَه بالإحلال، وقال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: قلت له: من أين كان (٣) ابن عباس أخذ أنه من (٤) طاف بالبيت فقد (٥) حلَّ؟ قال: من قول الله عز وجل: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٣٣]، ومن أَمْرِ النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يحلُّوا في حجة [ق ٢٠٧] الوداع.

فكأن ابن عباس رأى أن الشعائر اسم يجمع مواضع النسك، كما قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٥٨]، وقال: {الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٨]، ويعمُّ الأفعال التي يفعلها الناسك، ويعمُّ الهدايا التي تُهدى إلى البيت. وبيَّن أن محلّ ... (٦).

---

(١) ق: «الصرائح».
(٢) ليس في رواية عبد الله، بل في رواية أبي داود (ص ١٤٣).
(٣) «كان» ليست في ق.
(٤) ق: «إذا».
(٥) «فقد» ليست في ق.
(٦) بياض في النسختين.