كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران - لا يصح القول: إن الفسخ كان للوفد خاصة، وذلك لوجوه - ج: 4 - ص: 354

أمرَ عزيمةٍ (١)، وكما أمرهم بالإحلال في عمرة الحديبية أمرَ عزيمةٍ لما رآهم قد كرهوا الصلح، ومعلوم أنه لو لم يصالحهم، ومضى على (٢) عمرته لكان جائزًا.

على أن بلالًا لم يبيِّن مَن يعود الضمير إليه في قوله: «لنا»، فيجوز أن يعود الضمير إلى ذلك الوفد كما تقدم، ويجوز أن يكون بلال (٣) ممن لم يَسُقِ الهدي، فقال: هو (٤) لنا مَن لا هديَ معه خاصة أم (٥) للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة.

وأما قولهم: فهلّا وجب الفسخ على كل حاج، وصار كل من طاف بالبيت حلالًا، سواء قصد التحلل أو لم يقصد، كما يروى عن ابن عباس (٦)، وامتنع الإفراد والقران لكونهما مفسوخين (٧).

قلنا: لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعده حَجُّوا مفرِدين وقارنين كما تقدم ذكره عن أبي بكر وعمر وعثمان (٨) وابن الزبير وغيرهم. فعُلِم أنهم لم يفهموا وجوب التمتع مطلقا.

---

(١) أخرجه مسلم (١١٢٠) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٢) في المطبوع: «في».
(٣) في المطبوع: «بلالًا» خطأ.
(٤) «هو» ليست في ق.
(٥) «أم» ليست في ق.
(٦) أخرجه مسلم (١٢٤٤).
(٧) ق: «منسوخين».
(٨) «وقارنين ... وعثمان» ساقطة من ق.