كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران - لا يصح القول: إن الفسخ كان للوفد خاصة، وذلك لوجوه - ج: 4 - ص: 353

وقد تأوَّل بعض أصحابنا (١) ذلك على أن المراد به هو لنا خاصة من بين من ساق الهدي؛ لأن من ساق الهدي لم يكن يجوز له الفسخ، إلا لنفرٍ مخصوص.

وهذا تأويل ساقط؛ لأن سائقي (٢) الهدي لم يحلَّ أحد منهم، ولم يكن يجوز لهم ذلك، ولكن يُشبِه ــ والله أعلم ــ إن كان لهذا الحديث أصل، وهو محفوظ، ولم ينقلب على رواية النفي بالإثبات، فإن غيره ممن هو أحفظ منه بيَّن أنه ليس لنا خاصة، وهو يقول: «لنا خاصة»، فإن كان قد حفظ ذلك فمعناه: أن الفسخ كان واجبًا عليهم متحتمًا، لأمْرِ النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم (٣) به، وتغيُّظِه (٤) عليهم حيث لم يفعلوه، وغيرُهم من الناس وإن جاز له الفسخ لكنه لا يجب عليه، ويكون سبب وجوبه عليهم أنه قال أولًا: «من شاء منكم جعلها عمرة» وندَبَهم إلى ذلك، فرأى أناسًا قد كرهوا ذلك، وامتعضوا (٥) منه واستهجنوه؛ لأنهم (٦) لم يكونوا يعهدون الحلَّ قبل عرفة في أشهر الحج، فعزم عليهم الأمر حسمًا لمادة الشيطان، وإزالةً لهذه الشبهة، كما أمرهم أولًا بالفطر في السفر (٧) أمرَ رخصةٍ، ثم لما دَنَوا من العدو أمرهم به

---

(١) مثل أبي يعلى في «التعليقة» (١/ ٢٢٢).
(٢) س: «سائق».
(٣) «لهم» ساقطة من ق.
(٤) في المطبوع: «وتغيظ».
(٥) ق: «وامتنعوا». وفي المطبوع: «وامعضوا».
(٦) س: «لأنه».
(٧) ق: «بالسفر».