كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره) - القول بوجوب الجزاء فيما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة - ج: 4 - ص: 574

أن الصيد نوع خاص (١) من الوحشي لم يخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها أنها صيد، ولو كان كونها صيدًا يُعلم (٢) باللغة أو بالعرف لما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - به، فإنه إنما بُعِث لتعليم الشرع، فلما أخبر أنها صيدٌ عُلِم أن كون البهيمة صيدًا حكم شرعي، وما ذاك إلا أنه هو الذي يحلُّ أكله.

ووجه الثاني ... (٣).

وقد روي عنه في الضفدع روايتان:

إحداهما: لا شيء فيه. قال في رواية ابن منصور (٤): لا أعرف في الضفدع حكومة، ومن أين يكون فيه حكومة وقد نهي عن قتله؟ وهذا قياس الرواية الأولى عنه.

والثانية: فيه الجزاء. قال في رواية عبد الله (٥): هُشيم ثنا حجّاج عن عطاء قال: ما كان يعيش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه، نحو السُّلَحْفاة والسَّرَطان (٦) والضفادع.

وظاهره أنه أخذ بذلك، وكذلك ذكره أبو بكر، وهذا قول ابن أبي

---

(١) «خاص» ساقطة من المطبوع.
(٢) «يعلم» ساقطة من المطبوع.
(٣) بياض في النسختين.
(٤) الكوسج في «مسائله» (١/ ٦٠٦).
(٥) لم أجده في «مسائله». وعزاه إليه في «الإنصاف» (٨/ ٣١٧). والأثر أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٧٤٨) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم به.
(٦) في النسختين: «الشرطان» مصحفًا. والتصويب من «الإنصاف». والسرطان: حيوان بحري من القشريات العشريات الأرجل.