كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره) - فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه، فإنه مباح للمحرم إذا لم يصده لأجله) - ج: 4 - ص: 612

فذكرت (١) شأنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكرتُ أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصَّدْتُه (٢) لك، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فأكلوا، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصَّدْتُه (٣) لك (٤). رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني (٥).

وقال أبو بكر النيسابوري (٦): قوله: «إني اصطدتُه لك»، وقوله: «لم يأكل منه»، لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر، وهو موافق لما رُوي [عن] (٧) عثمان أنه صِيْد له طائر وهو محرم فلم يأكل. وهذا إسناد جيد، إلا أن الروايات المشهورة فيها أنه أكل منه - صلى الله عليه وسلم -، فينظر.

وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالرَّبَذَة وجد ركْبًا من العراق محرمين، فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة، فأمرهم بأكله. قال: ثم إني شككتُ فيما أمرتُهم، فلما قدمت

---

(١) في النسختين: «فذكر». والتصويب من مصادر التخريج.
(٢) في المطبوع: «صدته» خلاف ما في النسختين. وقد سبق التعليق على مثل هذه الكلمة، وأنها صواب.
(٣) س: «اصطدته». وكلاهما صواب.
(٤) في المطبوع: «له» خلاف ما في النسختين.
(٥) أحمد (٢٢٥٩٠) وابن ماجه (٣٠٩٣) والدارقطني (٢/ ٢٩١). وهذه الرواية شاذة تخالف الروايات الصحيحة المتفق عليها لحديث أبي قتادة في أمرين سيذكرهما المؤلف عن الحافظ أبي بكر النيسابوري.
(٦) نقله عنه الدارقطني عقب الحديث السابق. وأبو بكر النيسابوري هو عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل الإمام الحافظ الفقيه الشافعي (ت ٣٢٤)، قال الدارقطني: «ما رأيتُ أحفظ منه، وكان يعرف زيادات الألفاظ في المتون».
(٧) زيادة من الدارقطني.