كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه) - ذكر ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والجواب عنه - ج: 4 - ص: 630

وقال: «حديث حسن، ولا نعلم أحدًا أسنده غيرَ حماد بن زيد عن مطر [عن ربيعة] (١)، ورواه مالك (٢) عن ربيعة عن سليمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا، ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلًا».

وهذه الرواية مقدَّمة على رواية ابن عباس لوجوه:

أحدها: أنها هي المنكوحة، وهي أعلم بالحال التي تزوَّجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ــ هل كان (٣) في حال إحرامه أو في غيرها ــ من ابن عباس.

الثاني: أن أبا رافع كان الرسولَ بينهما، وهو المباشر للعقد، فهو أعلم بالحال التي وقع فيها من غيره.

الثالث: أن ابن عباس كان إذ ذاك صبيًّا له نحو من عشر سنين، وقد يخفى على مَن هذه سِنُّه تفاصيلُ الأمور التي جرت في زمنه؛ أما أولًا: فلعدم كمال الإدراك والتمييز، وأما ثانيًا: فلأنه لا يداخل في هذه الأمور ولا يباشرها، وإنما يسمعها من غيره، إما في ذلك الوقت أو بعده.

الرابع: أن السلف طعنوا في رواية ابن عباس هذه، فروى أبو داود (٤)

---

(١) زيادة من الترمذي.
(٢) في «الموطأ» (١/ ٣٤٨).
(٣) في النسختين: «كانت». والمثبت يقتضيه مرجع «في حال إحرامه».
(٤) رقم (١٨٤٥)