كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه) - ذكر ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والجواب عنه - ج: 4 - ص: 629

قيل عنه أجوبة:

أحدها: أنه قد روى يزيد بن الأصمّ عن ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجها وهو (١) حلال، قال: «وكانت خالتي وخالة ابن عباس». رواه مسلم وابن ماجه (٢).

وفي رواية لأحمد والترمذي والبَرْقاني (٣) عن يزيد عن ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجها حلالًا وبنى بها حلالًا، وماتت بسَرِف، فدفنّاها في الظُلَّة (٤) التي بنى بها فيها.

وفي رواية لأبي داود (٥): «تزوَّجني ونحن حلالانِ بسَرِفَ».

وعن أبي رافع مولى رسول الله (٦) - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله تزوَّج ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا، وكنتُ الرسولَ بينهما. رواه أحمد والترمذي (٧)،

---

(١) في النسختين: «وهي». والتصويب من مصادر التخريج، وسيأتي على الصواب فيما بعد.
(٢) مسلم (١٤١١) وابن ماجه (١٩٦٤). وقد أُعلَّ بالإرسال، انظر التخريج الآتي.
(٣) أحمد (٢٦٨٢٨) والترمذي (٨٤٥) وقال: «هذا حديث غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلًا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال». وكذا استصوب الروايةَ المرسلة البخاريُّ والدارقطني. انظر «العلل الكبير» للترمذي (ص ١٣٨ - ١٣٩) و «العلل» للدارقطني (٤٠١٣).
(٤) في النسختين: «الطلحة». والتصويب من مصادر التخريج.
(٥) رقم (١٨٤٣).
(٦) «رسول الله» ساقطة من المطبوع.
(٧) أحمد (٢٧١٩٧) والترمذي (٨٤١) من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع مرفوعًا. وهذا إسناد حسن لولا أن مطرًا الوراق قد خولف فيه كما ذكره الترمذي، خالفه مالك وسليمان بن بلال فروياه عن ربيعة عن سليمان بن يسار مُرسلًا، وهو الصواب. ومُرسل سليمان معتبر، فإن ميمونة مولاته ومولاة إخوتِه، أعتقتهم وولاؤهم لها، فيَبعد أن يخفى عليه أمرُها وهو مولاها. انظر «التمهيد» لابن عبد البر (٣/ ١٥١).