كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه) - ذكر ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والجواب عنه - ج: 4 - ص: 632

تزوَّجها وهو حلال. رواه مسلم (١).

فهذا سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعامة علماء المدينة، وهم أعلمُ الناس بسنة ماضية، وأبحثُهم عنها، قد استبان لهم أن الصواب رواية من روى أنه تزوَّجها حلالًا، وكذلك سليمان بن يسار يقول ذلك وهو مولاها.

الخامس: أن الرواة (٢) بأنه تزوَّجها [ق ٢٧١] حلالًا كثيرون. فهي منهم، وأبو رافع. وعن ميمون بن مِهْران عن صفية بنت شيبة ــ وكانت عجوزًا ــ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ملك ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وخطبها وهو حلال. ذكره القاضي (٣).

[و] (٤) عن ميمون بن مهران قال: أتيت صفية ابنة شيبة امرأة كبيرة فقلت لها: أتزوَّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم؟ قالت: لا والله، ولقد تزوَّجها وهما حلالان. رواه ابن أبي خيثمة (٥). ورواه من التابعين خلق كثير.

---

(١) رقم (١٤١١) وقد تقدم.
(٢) في النسختين: «الرواية» خطأ، كما يدلُّ عليه السياق.
(٣) في «التعليقة» (١/ ٤٧٦). ولم أقف عليه بهذا اللفظ في مصدر آخر.
(٤) زيادة ليستقيم السياق. فاللفظ الآتي ليس عند القاضي، بل ذكر اللفظ السابق.
(٥) أخرجه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ١٥٧). ورواه أيضًا ابن سعد في «الطبقات» (١٠/ ١٢٩) والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٢١) و «الأوسط» (١٠٩١، ٤٧١٩) والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٢١١). وإسناده صحيح.