كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه، ولا فدية فيه) - ذكر ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والجواب عنه - ج: 4 - ص: 634

أنه تزوّجها في حال إحرامه.

أما من روى أنه تزوّجها حلالًا فقد اطلع على حقيقة الأمر وأخبر به، فإما أن يكون تزوَّجها قبل الإحرام أو بعد قضاء عمرته، لا سيما ومن روى أنه تزوَّجها قبل الإحرام معه مزيدُ علمٍ.

وقد روى مالك (١) عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث مولاه أبا رافع ورجلًا من الأنصار، فزوَّجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة قبل أن يخرج.

ورواه الحميدي (٢) عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث العباس بن عبد المطلب وأبا رافع، فزوَّجاه بسرِفَ وهو حلال بالمدينة.

وهذا فيه نظر، وهذا الحديث وإن كان مرسلًا فهو يقوى من وجهين (٣):

أحدهما: أن سليمان بن يسار هو مولاها، فمثله قد يطلع على باطن حالها، ومعه مزيدُ علمٍ خفي على غيره.

الثاني: أنه هو الذي روى حديث أبي رافع عنه كما تقدم، وأهل الحديث يعدُّونه حديثًا واحدًا، أسنده سليمان تارةً، وأرسله أخرى، فيعلم أنه

---

(١) في «الموطأ» (١/ ٣٤٨).
(٢) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (١/ ٤٧٥) ولم أقف عليه في «مسنده» ولا غيره. وقد ذكر الدارقطني في «العلل» (١١٧٥) طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي هذا ضمن ذكر اختلاف الوصل والإرسال في حديث سليمان بن يسار.
(٣) في المطبوع: «جهتين» خلاف ما في النسختين.