كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذوائب) - فصل (صفة المسح على الخف) - ج: 1 - ص: 267

والأول هو المذهب المنصوص، لقول علي - رضي الله عنه -: لو كان الدين بالرأي لكان أسفلُ الخفِّ أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفَّيه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (١).

وعن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين على [٨٣/أ] ظاهرهما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (٢).

وذاك الحديث قال الترمذي: هو معلول، وضعَّفه أحمد والبخاري وأبو زرعة (٣). قال أحمد: الصحيح من حديث المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف.

ولأن أسفل الخف ليس بمحلِّ الفرض فكذلك لسنَّته كالساق. وقد بيَّن علي - رضي الله عنه - أنَّ الرأي وإن اقتضى مسحه، لكونه محلَّ الوسخ والأذى، إلا

---

(١) أبو داود (١٦٢) واللفظ له، وأحمد (٧٣٧)، ولم أجده عند الترمذي، ولم يعزه إليه أحد من المخرجين.
وجود إسناده ابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ١٤٩)، وصححه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٦٠)، ووقع في سنده ومتنه اختلاف كثير، انظر: "العلل" للدارقطني (٤/ ٤٤ - ٥٤).
(٢) أحمد (١٨١٥٦)، وأبو داود (١٦١)، والترمذي (٩٨).
في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه، وحسنه الترمذي، وانظر: "صحيح أبي داود ــ الكتاب الأم" (١٥١).
(٣) سبق ذكر الأقوال وعزوها في تخريج الحديث.