كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

باب وجوب الصلاة - مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها، أو مشتغل عنها بشرطها) - ج: 2 - ص: 37

أمَّا فعلُها في الوقت المضروب لها ففرضٌ، وتأخيرُها عنه عمدًا من الكبائر، لقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨] والمحافظةُ (١): فعلُها في الوقت، لأنَّ سببَ نزول هذه (٢) الآية تأخير الصلاة يوم الخندق دون تركها (٣)، لأنَّ السلف فسَّروها بذلك (٤)، ولأنَّ المحافظة خلاف الإهمال والإضاعة، ومَن أخَّرها عن وقتها فقد أهملها ولم يحافظ عليها.

وقولِه تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ} [مريم: ٥٩]. وإضاعتُها: تأخيرُها عن وقتها. كذلك فسَّرها ابن مسعود (٥) وإبراهيم (٦) والقاسم بن مُخَيْمِرة (٧) والضحاك (٨) وغيرهم، من غير مخالفٍ لهم (٩). قال

---

(١) زاد بعدها في المطبوع: «عليها».
(٢) لم ترد «هذه» في الأصل.
(٣) وكذا قال في سبب نزول الآية في مواضع أخرى. انظر: «مجموع الفتاوى» (٧/ ٥٧٨)، (٢١/ ٤٣٣) و «جامع المسائل» (٦/ ٣٥٣). وانظر تفسيره للآية في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٦١٤)، (١٥/ ٢٣٤) و «جامع المسائل» (٤/ ١٢١).
(٤) انظر: «تفسير الطبري» (٥/ ١٦٨ - شاكر)، و «مجموع الفتاوى» (٣/ ٤٢٨).
(٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥/ ٥٦٩)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٧٧) إلى عبد بن حميد.
(٦) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٧٧) إلى سعيد بن منصور.
(٧) في المطبوع: «محمد». وكذا قال ناسخ (ف) في تعليقه: «لعله محمد». والصواب ما ورد في النسختين. وتفسيره أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٥/ ٥٦٧).
(٨) لم أقف عليه مسندًا.
(٩) كذا في «الكشف والبيان» للثعلبي (٦/ ٢٢١) ذكر قول الأربعة ولم يشر إلى قول آخر. وقد خالفهم محمد بن كعب القرظي، وفسَّر الإضاعة بالترك، ورجَّحه الطبري (١٥/ ٥٦٩ - هجر) والزجاج في «معانيه» (٣/ ٣٣٥). وانظر: «تفسير ابن كثير» (٥/ ٢٤٣).