كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل) - ذكر حجج من حمله على كفر دون كفر - ج: 2 - ص: 73

حاله عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأهله. والحديث في «صحيح مسلم» (١). وهذا باب واسع أطرافه متشعِّبة (٢).

وربما قال بعض الناس: يُحمَل على كفر النعمة، أو على المبالغة والتغليظ في الترك (٣)؛ لأنَّ الكفرَ الناقلَ عن الملَّة، والشركَ الذي لا يغفره الله، والنفاقَ الموجبَ للدَّرك الأسفل من النار= لا يثبُت بمجرَّد هذه الأفعال عند أحد من أهل السنَّة، لكن عند الخوارج والمعتزلة الذين تأوَّلوا ظاهر هذا الكلام [٢٣٠/أ] على وفق رأيهم، وأعرضوا عما سواه مما يفسِّره ويبيِّن معناه (٤)، من الدلالات الكثيرة في الكتاب والسنة، والإجماع على ثبوت أصل الإيمان مع وجود هذه الأعمال. وربما حمله بعضُهم على مقارنة الكفر لذلك.

ومن الناس من يحمل الترك على من (٥) تركها جاحدًا غيرَ مُقِرٍّ بوجوبها، ولا ملتزم بها (٦) في الجملة. ويكون تخصيصها (٧) بالذكر لعموم فرضها زمانًا ومكانًا وحالًا وكمالًا (٨).

---

(١) برقم (٢٧٥٠).
(٢) في الأصل: «واسع متسعه»، سقط وتصحيف.
(٣) في الأصل والمطبوع: «الشرك».
(٤) بعده في الأصل: «الذي هو خلاف الإيمان»، وهو خطأ سببه انتقال النظر إلى الفقرة التالية فيه.
(٥) في الأصل والمطبوع: «عمن».
(٦) في الأصل: «ولا يستلزم بها»، وفي المطبوع: «ولا يستلزمها». والصواب ما أثبت من (ف).
(٧) في الأصل: «تخصيصًا»، وصوابه من (ف) وكذا في المطبوع.
(٨) في الأصل والمطبوع: «محالًا»، وفي (ف): «عمالا». ولعل الصواب ما أثبت. والعبارة «من الدلالات الكثيرة ... » إلى هنا وردت في الأصل والمطبوع بعد «لمن تدبره» في آخر الفقرة الآتية.